ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بسلطنة عُمان بنهاية عام 2021م بنسبة 7ر28 بالمائة ليبلغ نحو 9ر10 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 5ر8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م، بينما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 9ر5 بالمائة مسجلًا 2ر12 مليار ريال عُماني.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات والواردة في تقرير «تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان» للربع الأخير من عام 2021م إلى أنَّ العجز المسجّل في الموازنة العامة للدولة بنهاية عام 2021م بلغ 2ر1 مليار ريال عُماني مُشكِّلا ما نسبته 7ر3 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

موأوضحت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت بنحو 1ر16 بالمائة بنهاية عام 2021م لتبلغ 33 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 4ر28 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 7ر39 بالمائة، حيث ارتفع السعر من 46 دولارًا أمريكيًّا للبرميل بنهاية عام 2020م إلى 3ر64 دولارا أمريكيا للبرميل بنهاية عام 2021م. وسجّلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ 9ر2 مليار ريال عُماني، مسجّلة نحو 5ر10 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 6ر7 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م، ويُعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 6ر46 بالمائة، لتصل إلى نحو 9 مليارات ريال عُماني مقارنة بنحو 1ر6 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 8ر4 بالمائة بنهاية عام 2021م.

وارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية عام 2021م بنسبة 4ر8 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م لتسجّل ما قيمته 24 مليار ريال عُماني، وارتفعت كذلك القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 6ر13 بالمائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 8ر40 بالمائة، وارتفاع إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي بـ 7ر5 بالمائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنحو 3ر4 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ 7ر7 بالمائة، والقيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 5ر6 بالمائة.

أما مُؤشرات التجارة الخارجية، فيُشير التقرير إلى ارتفاع قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية عام 2021م، بنحو 4ر1 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية عام 2020م ليبلغ نحو 2ر5 مليار ريال عُماني؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 5ر45 بالمائة بنهاية عام 2021م مسجّلة نحو 1ر17 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 7ر11 مليار ريال عُماني في عام 2020م، وارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 5ر49 بالمائة مسجّلة نحو 9ر11 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 8 مليارات ريال عُماني بنهاية 2020م.

وبلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير بنهاية 2021م نحو 3ر1 مليار ريال عُماني منخفضًا بنسبة 5ر22 بالمائة مقارنة بنهاية 2020م، وشهدت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 3ر386 بالمائة وهي أكثر الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بنهاية 2021م مقارنة بنهاية عام 2020م.

فيما بلغ الارتفاع في قيمة الصادرات غير النفطية نحو 2ر91 بالمائة مقارنة بنهاية 2020م، كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 2ر42 بالمائة مقارنة بنهاية 2020م.

كما ارتفعت واردات المنتجات المعدنية بنهاية 2021م بنحو 284 بالمائة مقارنة بنهاية 2020م، ويذكر التقرير أن 4ر62 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان يتم استيرادها من خلال المنافذ البحرية الجمركية.

وفي مُؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية 2021م بنسبة 6ر4 بالمائة مقارنة بنهاية 2020م، مسجلًا نحو 2ر20 مليار ريال عُماني، كما ارتفع عرض النقد بنحو 3ر3 بالمائة بنهاية 2021م مقارنة بنهاية 2020م، مسجلًا 7ر5 مليار ريال عُماني.

وارتفعَ إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 3 بالمائة بنهاية 2021م، مسجلًا 3ر17 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 8ر16 مليار ريال عُماني بنهاية 2020م.

وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العُماني بنهاية 2021م بنحو 3ر2 بالمائة، حيث سجَّل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 1ر104 نقطة مقارنة بنحو 8ر101 نقطة بنهاية 2020م.

وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 4ر4 بالمائة بنهاية 2021م ليبلغ نحو 9ر27 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 7ر26 مليار ريال عُماني بنهاية 2020م، وارتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 1ر2 بالمائة لتسجّل 7ر8 مليار ريال عُماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 6ر5 بالمائة بنهاية 2021م مرتفعًا بنحو 1ر1 بالمائة مقارنة بنهاية 2020م.

وارتفع إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5ر31 بالمائة مقارنة بنهاية 2020م.