وقال الدقورعبر حسابه على موقع فيسبوك: "منذ سنوات وأنا على قناعة أن وزارة الأوقاف تتابع أعمال الجمعية وتريد تصويب أوضاعها قانونيا من الناحية الإدارية والمالية... وأن كل ممارسات الوزارة تصب في ذلك وأن ما كان يجري مما ظاهره التشديد والتضييق إنما هو في هذا السياق".
وتابع: "كنت أقنع نفسي ومن حولي بذلك، وبخاصة أن لقاءاتي الرسمية بحكم كوني أمينا عاما سابقا للجمعية مع رئيس وزراء سابق ومع مسؤولين أمنيين كانت تؤكد هذا الأمر، اليوم معالي وزير الأوقاف غيّر قناعتي وكشف لي أن ذلك إنما كان بسبب قناعة راسخة عنده وهو أن الجمعية تتبع تيارا معينا، السؤال المهم هو هل كلام معاليه يمثل رأي الحكومة والأجهزة الأمنية أم هو رأي شخصي ؟"
وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة بتأكيد تصريح الوزير أو نفيه.
ونوه: "أنا الآن لست في الهيئة الإدارية ولا في موقع المسؤولية في الجمعية، لكنني وجدت من حقي أن أجد الجواب وبخاصة أن الوثائق التي عندي تؤكد تقديم الجمعية كل ما لزم من أوراق لتصويب أوضاعها ولا زالت الإجراءات في الوزارة هي هي".
وحول كلام الوزير حول تصويب أوضاع الجمعية قال الدقور: "تقدمت الجمعية بترخيص 806 مراكز وافقت الوزارة على 70 منها فقط ورفضت ترخيص 68 وتعمل الوزارة على وقف النشاط الإسلامي في المراكز غير المرخصة. كما أن الوزارة لن تنظر في استكمال اي مركز غير مرخص الا في بداية 2023 دون مبرر."
وأضاف: "ارسلت الجمعية 806 معاملات لاعتماد مدرسي المراكز فقامت الوزارة بإرسال مواعيد لمقابلتهم في مدد مختلفة وصلت إلى ما بعد سنة كاملة".
" أرسلت الجمعية طلبات لاعتماد 83 مدرسا للعلوم الشرعية فقامت الاوقاف باعتماد 6 فقط علما ان جميع المدرسين 83 من حملة الشهادات في الماجستير و الدكتوراه في العلوم الشرعية"، وفق الدقور.
وصرح وزير الأوقاف محمد الخلايلة أمس الأحد، عبر قناة "المملكة"، "للأسف جمعية واحدة، وهي جمعية المحافظة على القرآن الكريم تتبع تيارا معينا؛ وللأسف هذه الجمعية منذ أن صدر نظام المراكز الإسلامية وحتى من قبله، لا يوجد استجابة لها، رغم تشكيل لجنة تدقيق على الجمعية وكانت بطلب مني ومن وزير التنمية الاجتماعية"
وأضاف: "وصلنا إلى نتيجة أن الأخوة في الجمعية أو التيار الذي تنتمي إليه الجمعية يختارون كل فترة توقيتا معينا لشن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هجوما على وزارة الأوقاف".
