أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن بدء مرحلة أولية للتخارج من ستة استثمارات وطنية في قطاعات متنوعة إسهامًا منه في تنفيذ أولويات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط ومواكبةً للتوجه الحكومي نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد العُماني وتعزيز مشاركته في دفع عجلة التنمية.

وقال ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات بالوكالة: إن الجهاز أخذ على عاتقه منذ تأسيسه تقليل التنافس بين شركاته والقطاع الخاص إلى أدنى مستوى وتعزيز التعاون معه؛ فقام بإطلاق برامج وحلقات عمل خرج منها بخطة للتخارج للسنوات الخمس 2021-2025 تتضمن تخصيص أكثر من ثلاثين شركة ومشروعًا.

ويستهدف الجهاز من خطة التخارج من بعض الاستثمارات والمشروعات توفير إيرادات منتظمة والاستفادة من العائدات المحصّلة في تمويل النفقات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية الملتزم بها وعمليات تسديد قيمة أسهم رأس المال المخطط لها والدخول بالاستثمار في قطاعات جديدة بعد تسليم القطاعات الحالية للقطاع الخاص بالإضافة إلى تقليص المديونية في الميزانية العمومية عن طريق سداد الديون وإعادة تدوير الاستثمارات التي وصلت مرحلة النضج مع الاستثمارات التي ما تزال في مرحلة مبكرة من النمو، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص بما يشمل المستثمرين المحليين والدوليين والمستثمرين الاستراتيجيين والماليين وتوسيع بورصة مسقط من خلال الاكتتابات العامة الأولية أو الثانوية.

وتركّز الخطة على تخصيص الشركات في القطاعات المساهمة في التنويع الاقتصادي كالتصنيع والتعدين والسياحة واللوجستيات، حيث تقوم كل شركة بتقديم خطط تخارجها للسنوات الخمس القادمة، وبعد اعتمادها من الجهاز تقوم الشركات بتقديم الخطط التفصيلية التي تشمل إجراءات التخارج، والمراحل الرئيسية المخطط لها، والجدول الزمني لكل مرحلة، وأي تعيينات استشارية لاستكمال تنفيذ التخارج، ثم تقوم الشركات بتنفيذ الخطط بالتعاون مع الفريق المختص من الجهاز.

وتبدأ خطة التخصيص بستة استثمارات في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والقطاع اللوجستي، وذلك بإتمام جاهزية طرح ثلاثة استثمارات في بورصة مسقط، واحد منها مشروع صناعي تابع لجهاز الاستثمار مباشرة، والآخران تابعان لمجموعة أوكيو، وكذلك التخارج بشكل جزئي وكلي من مشروعين تابعين لمجموعة أسياد، وبصورة كلية من بعض الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة عمران.

يُذكر أن برنامج «روابط» الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني للشركات التابعة له خرج بمجموعة من السياسات والمبادئ التوجيهية من بينها سياسة (التخارج) الهادفة إلى إنشاء إطار عمل بمبادئ ذات شفافية وإنصاف وأعلى مستوى من النزاهة؛ لتستخدمه الشركات في وضع خطط التخارج وتنفيذ إجراءاتها، حيث يجب على مجلس إدارة كل شركة مملوكة للجهاز تقديم خطة تخارج أولية لمدة خمس سنوات إلى الجهاز لاعتمادها، وتحديث الخطة بصورة سنوية.