ويأتي مشروع القانون ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2021 -2023)،والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وستبدأ الحكومة بمناقشة مسودة مشروع القانون مع فعاليات القطاع الخاص، حيث سيلتقي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مساء اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن لعرضه على فعاليات القطاع التجاري.
ويهدف مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويهدف مشروع القانون كذلك، إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.
وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير وإجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الانشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وإزالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الاعمال .
ولغايات إيلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الأهمية القصوى ينص مشروع القانون على انشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة ،حيث تستبدل جميع الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الأعمال فورا.
وبموجب مشروع القانون يتم إيجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وإزالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات وإجراءات وانشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.
