القلعة نيوز : قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ان قرارات البنك الاخيرة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية المُتوقعة.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أمس الثلاثاء، بعنوان «السياسة النقدية في الأردن في ظل التطورات الدولية الراهنة»، متوقعا خلالها ان يتراوح معدل التضخم حول 3.8 بالمئة لعام 2022 كاملاً.
واكد ان المؤثر الأكبر في معدل التضخم الكلي المتوقع ياتي نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية، للنفط والغذاء بمختلف أنواعها حيث ساهم هذان العاملان بحوالي 83 في المئة من معدل التضخم المُسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، موضحا انه في حال استثناء أسعار الغذاء والطاقة من معدل التضخم الكلي، نجد أن معدل التضخم الأساسي، والذي يتم استخدامه لأغراض السياسات، يقل عن 1 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وهذا يعني أن التضخم الناجم عن عوامل داخلية هو ضمن مستويات مقبولة، ولا يتوقع أن يتجاوز 2 بالمئة حتى نهاية العام الحالي.
وشدد شركس على التزام البنك المركزي بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار، مُشيراً إلى أن هذه السياسة خدمت وما زالت تخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز ذلك امتلاك البنك المركزي لرصيد مريح من الاحتياطيات الاجنبية.
واكد على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي، وقدرته على تحمل الصدمات لتمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة.
وتطرق شركس خلال الندوة إلى أجندة البنك المركزي في المرحلة القادمة، والتي تحمل في طياتها العديد من الأولويات، أهمها العمل بنهج تشاركي مع قطاع التأمين بهدف تحديث وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع، كما كشف عن بدء العمل على استحداث مركز للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وجعل الأردن بيئة خصبة لحواضن الأعمال، وسعي البنك نحو إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي للأعوام (2023-2025) خلال العام الحالي.
واشار إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات الجائحة، وأن إجراءات البنك المركزي والحكومة والضمان، ساهمت في تأمين الانتقال التدريجي إلى مرحلة التعافي.
من جانبه أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب أن الجلسة الحوارية تأتي في ظل أوضاع دولية بالغة التعقيد، فمع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي من أثار جائحة كوفيد 19، انفجرت أزمة أوكرانيا التي أدت الى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع والى زيادة اختلال سلاسل التزويد، وبدأت موجة تضخم قوية تجتاح اقتصادات الدول الكبرى مع ما تنتجه كل هذه العوامل من آثار عميقة على اقتصادات الدول النامية، مشيراً إلى أن أهمية هذا اللقاء مع محافظ البنك المركزي تكمن في الاستماع الى كيفية تعامل السياسة النقدية مع هذه التطورات، والحوار معه حول الخيارات المتاحة التي تساعد بلدنا على التخفيف منها لاجتياز هذه المرحلة بأقل قدر من المعاناة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى معيشة المواطن.
وأشارت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إلى أن البنك المركزي والسياسة النقدية يلعبان دوراً محورياً في استقرار الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في العملية التنموية.
وبين المهندس بشر جردانة عضو الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني والذي أدار الجلسة الحوارية، أن السياسة النقدية في الأردن تواجه محلياً تحديات بالموازنة بين الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبين متطلبات النمو الاقتصادي.
وكانت الفعالية برعاية كل من بنوك الإسكان، الأهلي، العربي، الأردن، صفوة الإسلامي، الاتحاد، والقاهرة عمان. (بترا)رائف الشياب