نفذ عشرات المواطنين وقفة أمام محكمة بداية العقبة اليوم الأحد، وذلك احتجاجا على نتائج لجنة التحقيق بحادثة انفجار صهريج محملا بغاز الكلورين والتي أودت بحياة 13 شخصا واصابة العشرات.
وبحسب المحتجين، فإنه تم معاقبة صغار الموظفين وترك المتسببين الرئيسيين بالحادثة، مضيفين أن أبناءهم كانوا ضحية إهمال وتقصير المسؤولين الكبار في سلطة العقبة وشركة التطوير.
واتخذت الحكومة قرارا استنادا الى قرار لجنة التحقيق المشكلة برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، بإنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية، وإحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام، فيما أوقفت النيابة العامة نحو 10 متهمين بالحادثة، في حين تتواصل التحقيقات وجمع الأدلة تمهيدا لتوجيه لائحة الاتهام بحق المقصرين.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد في تصريح صحافية سابقة، أن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة وأنه لا يمكن التهاون معه.
