قال مدير عام الهيئة البحرية السابق، كبير مهندسين بحريين م. محمد السلمان، إنه بدأ بالإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن إعفائه من خدماته في الهيئة البحرية؛ وذلك على خلفية نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة من دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد حادثة العقبة الأليمة التي راح ضحيتها 13 شخصا ومئات الإصابات.

وأضاف السلمان، في حديثه لـ عمون، أن إجراءات الطعن باشر بها أحد الخبراء والاختصاص من المحامين في المحكمة الإدارية بالعاصمة عمان.

ولفت إلى أن الهيئة البحرية قامت ومنذ اللحظات الأولى بفتح غرفة عملياتها فور وصول المعلومات عن تسرب غاز من صهريج على رصيف الميناء الجديد وقد تصرفت الهيئة البحرية بمنتهى المسؤولية تجاه ما قد ينجم عن هذه الحادثة والانضمام الى جهود أجهزة الدولة جميعها.

وقال، "شاركت الهيئة البحرية بهذه الجهود وسخرت كافة امكانياتها المتوفرة والتأكد بان كل شيء يسير حسب الخطط الفرعية لكل طرف، وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني".

وبين، أن "الهيئة قامت بإجراءات كثيرة وفورية من خلال غرفة عملياتها وبإشراف خاص منه وهي كالتالي؛ إرسال فريق من الهيئة يتضمن كل من مدير مديرية الشؤون الفنية والسلامة البحرية بالوكالة، ورئيس قسم التحقيق في الحوادث البحرية، ومدير الاتصالات البحرية أيضا إلى موقع الحادث للانضمام إلى الجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية المختلفة؛ كون الحادث كان على رصيف الميناء وليس حادثا بحريا وحسب ما هو معرف قانونيا، فضلا عن إرسال التقييم الاولي والمستمر لما حدث والتواصل بصورة مباشرة، بالإضافة إلى إرسال مندوب من الهيئة لغرفة العمليات الرئيسية في مبنى محافظة العقبة بحسب طلبهم".

وقامت الهيئة بتوجيه جميع السفن التي كانت متواجدة بالقرب من هذا الميناء للابتعاد مسافة 3 أميال ومنها ناقلة محملة بالبنزين، بالإضافة إلى تأمين مرشد بحري وقاطرات للتعامل مع السفن القادمة ومنها سفينة حاويات كبيرة بعد التأكد من أنه لا خطورة على سلامة الملاحة ونقاء الهواء حسب تأكيد الدفاع المدني للهيئة وتجنبا لأية نفقات مالية على خزينة الدولة في حال التأخير غير المبرر.

وقال إنه جرى استضافة موظفي شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية VTS للقيام بمهام عملهم بإجراء الاتصالات من المحطة الساحلية التابعة للهيئة البحرية بعد أن تم اغلاق مباني الإدارة في موقع الحادث حيث كانت هذه الخطوات الهامة موضع احترام وتقدير شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وكافة الشركاء.

وأضاف أن المتابعة المستمرة للسفن القادمة لميناء العقبة وأيضا للسفن المتواجدة على ارصفة الموانئ من خلال فريق آخر ضم رئيس قسم ومعاين بحري؛ للتأكد من الالتزام التام بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS وغيرها من الإجراءات التي منعت حدوث تصادم بين السفن التي ارتبكت عند وقوع الحادث، وكذلك بقيت الهيئة ومن خلال كوادرها تتابع وضع السفينة (فورست ٦) وتأمين سلامتها طوال فترة غياب طاقم السفينة عنها، وكذلك مخاطبة مالك السفينة ودولة علمها HONG KONG، بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الخارجية، حيث أشادوا بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة تجاه سفينتهم وطاقمها السفينة ويتضح ذلك من خلال المراسلات التي تمت بين الهيئة البحرية وهذه الجهات.

وأشاد السلمان بأداء موظفي الهيئة البحرية الأردنية وانجازاتهم الفردية التي انعكست على الإنجاز المؤسسي للهيئة، معتبرها نموذجا لقصة نجاح لجهاز حكومي أردني فريد بمهامهه وواجباته رغم قلة عدد الموظفين الا انها ساهمت في تشجيع الاستثمار في القطاع البحري من خلال تسجيل شركة إدارة وتطقيم للسفن في مدينة العقبة.

وأوضح أن تلك الشركة قامت بتشغيل ما لا يقل عن 300 من أبناء مدينة العقبة من خريجي معاهد التعليم البحري، فضلا عن التشجيع على تصنيع المعدات البحرية مثل القوارب والقطع البحرية المختلفة وتوفير المال على المستثمرين.

كما قدمت الهيئة مشاريع للشراكة ما بين القطاعين الحكومي و الخاص ودعم التعليم البحري ولكن من أهم الإنجازات على الإطلاق هو الوصول إلى سفن أمنة وبدون حوادث بحرية من خلال فرض نظام رقابة صارمه من قبل مفتشي الهيئة البحرية على السفن الأجنبية داخل المياه الإقليمية الأردنية وعلى السفن الأردنية أينما وجدت، بحسب السلمان.

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي احدى منظمات جامعة الدول العربية وفي نهاية العام الماضي قد قامت بتكريم م. سلمان كأبرز خريجي الأكاديمية؛ نظرا للجهود التي قدمها في دعم قطاع النقل البحري والتوائمة بين معاهد التعليم البحري في الأردن وجمهورية مصر العربية وتقديمه لأوراق عمل حول بحثية حول أهمية وجود ناقل وطني كرافعه اقتصادية لتعزيز الامن الغذائي والقومي للدولة وكنوع من أنواع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، بحسب الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، بالإضافة إلى دوره في وضع الخطط والبروتوكولات الهامة للتعامل مع جائحة كورونا واستئناف حركة السفن السياحية وسفن الركاب بين منتجعات طابا والعقبة ومينائي العقبة ونويبع المصري والسفن العابرة للقارات حتى أصبحت الهيئة البحرية الأردنية نموذجا للإدارات العربية المتقدمة، الأمر الذي لمسته الهيئة من خلال الزيارات التي قامت بها الوفود العربية مؤخرا إلى الأردن للاستفادة من التجربة الأردنية في مجال عمل الإدارات البحرية والتعليم البحري والرقابة على السفن.