القلعة نيوز : ارتفع إجمالي رصيد الدين العام في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بما مقداره 420 مليون دينار ليصل إلى 36.18 مليار دينار (51 مليار دولار) مقارنة مع 35.76 مليارا نهاية العام 2021، بحسب نشرة وزارة المالية الأخيرة على موقعها الإلكتروني.

وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 111 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي بالأسعار الجارية نحو 32.6 مليار دينار.


أما بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إحصائيا، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر نيسان(أبريل) 2022 ما قيمته 28.95 مليار دينار أو ما نسبته 88.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام 2022 مقابل 28.76 مليار دينار في نهاية العام 2021 أوما نسبته 89.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 شامل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.

وبلغ دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية نيسان 7.23 مليار دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار في نهاية العام الماضي.

وتعليقا على تلك الأرقام قال دكتور الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل: "يجب النظر إلى المديونية بشكل عام بمدى القدرة على السداد من الإنتاجية، وليس أن ننظر إليها كرقم مجرد”.