رغم دخول القانون الذي أقرّ صرف التعويضات عن مهام التدبير والتسيير الإداري، منذ سنة 2017، مازال القضاة ينتظرون صرف تعويضاتهم عن المهام المذكورة.

وتقدم نادي قضاة المغرب بمذكرة ترافعية إلى وزير العدل، يطالب فيها باتخاذ "خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ ما تبقى من المرسوم رقم 2.20.04 المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة”.

وطالبت الهيئة ذاتها كذلك بصرف التعويضات الممنوحة عن مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه، معتبرة أنها "تأخرت بدون مبرر لأكثر من سنتين على صدور المرسوم المذكور”.

عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، اعتبر أن القانون الذي أقر تعويضات القضاة عن مهام التدبير والتسيير أوقف تنفيذها على صدور مرسوم تنظيمي، وهو المرسوم الذي صدر في مارس 2020، لكن لم يُفرج عنها إلى حد الآن، معتبرا أن التأخر الذي طال صرفها "غير مبرر”.

وقال الجباري، في تصريح لهسبريس، إن صرف التعويضات المذكورة "مازال متوقفا، دون أدنى بيان أو توضيح بهذا الشأن”، وزاد: "نتمنى من وزارة العدل أن تستجيب لمطلب التعجيل بصرف تلك التعويضات إنصافا لهذه الفئة من القضاة التي تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة دون أي تعويض، خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات أخرى”.