كما ونطالب بقيام الحكومة بواجبها بتسهيل عمل هذه المجالس وان لا تكون حجر عثرة في عمليات التنفيذ التي تعود بالنفع العام على المواطنين، وكذلك عدم التغول على الدور المحدد لهذه المجالس ضمن الإطار الدستوري و الوطني الذي تم إنتخاب هذه المجالس على أساسه.
وفي حال لم يتم تنفيذ مشاريع مجالس المحافظات و تمكين هذه المجالس بشكل فوري والعودة عن التخبط في القرارات الحكومية فإننا سنضطر لتعليق عمل المجالس ومقاضاة الحكومة أمام القضاء، وذلك إثر تعطيلها لكل ما هو حق مشروع في عمل هذه المجالس وتمكين أداءها لنيل رضا المواطنين الذين قاموا بإنتخابهم ليكونوا ممثلين لهم في مجالس المحافظات.
