ومن المتوقع أن تصل تكلفة تعطيل سلسلة التوريد في منطقة اليورو خلال الفترة من 2022 إلى 2023 إلى 242 مليار دولار في حال استمرت الإضرابات بنفس الدرجة الحالية،

وإلى 920 مليار دولار في حال تصاعدت الإضرابات بوتيرة أكثر حدة،

ومن ثم سوف تتأثر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة سلباً بتلك الإضرابات، وهي المؤشرات التي تأثرت بالفعل بانعكاسات الوباء، والحرب الروسية-الأوكرانية،

لكن يبقى السيناريو المتوقع هو أن هذه الإضرابات سوف تتراجع على المدى الطويل مع ظهور نتائج السياسات المالية والاقتصادية المتبعة حالياً

طس 2022

ابو ظبي -مركز الامارات للسياسات – القلعه نيوز

يعاني العالم من أزمة تضخم غير مسبوقة أدت إلى زيادة الإضرابات والاحتجاجات العمالية في العديد من الدول، وفي كافة القطاعات، خاصةً قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وامتدت الاحتجاجات من عمالستثر حقول الغاز الطبيعي في أستراليا وسائقي الشاحنات في بيرو إلى عمال السكك الحديدية والموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتزامن مع الإجراءات المتشددة للحكومات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال ترشيد الإنفاق العام على الصحة والتعليم وخفض الأجور وتقليص الوظائف العامة وزيادة الضرائب ورفع أسعار الفائدة.[1]

وتأتي هذه الأزمة في ظل تعرُّض قطاع الشحن والتوريد العالمي لأزمات متتالية منذ جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ضغط على العمال وجعلهم يواجهون ظروف تشغيل صعبة، وبرغم ذلك نجحوا في الحفاظ على استمرارية التشغيل خلال وفور انتهاء الجائحة، ممَّا زاد من تأثيرهم ونفوذهم في هذا القطاع، إلا أن الضغوط الاقتصادية الأخيرة وارتفاع التضخم زاد من صعوبة وضع العمال ودفعهم للاحتجاج والمطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم، واللافت للنظر هنا أن هذه الاحتجاجات اندلعت بشكل متزامن، وفي نطاقات جغرافية متباعدة، بما قد يشكل ظاهرة عالمية متنامية.[2]

ترصد هذه الورقة مظاهر وأبعاد الاحتجاجات العمالية الأخيرة على مستوى العالم ودلالاتها والتداعيات الناتجة عنها وتأثيرها على مستقبل سلاسل التوريد العالمية وعلى الاقتصاد العالمي.

مظاهر وأبعاد الاحتجاجات العمالية على مستوى العالم

يُعتبر انخفاض مستوى دخل العمال مع ارتفاع التضخم الدافع الأساسي وراء الاحتجاجات العمالية؛ إذ فقد العمال في معظم الدول جزءاً كبيراً من دخلهم أثناء جائحة كورونا، فعمال البلدان منخفضة الدخل فقدوا ​​3.9% من دخلهم في عام 2020 و1.6% في عام 2021، فيما فقد عمال البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى 7.4% من دخلهم عام 2020 و2.7% في عام 2021، بينما فقد العمال من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى 7.1% في عام 2020 و3.7% في عام 2021، وشهدت البلدان ذات الدخل المرتفع تقلُّص رواتب عمالها بنسبة 2.5% في 2020 و0.8% في 2021[3]. من ناحية أخرى فإن جانباً كبيراً من هذه الاحتجاجات جاء اعتراضاً ورفضاً لسياسات إصلاح الوظيفة العامة، وعمليات تقليص الوظائف خاصةً في الشركات الخاصة، والتي نتج عنها خسارة العديد من الوظائف في عدد كبير من القطاعات، ما فاقم من أزمة التضخم الحادثة بالفعل.

وبينما امتدت الاحتجاجات العمالية في مختلف مناطق العالم، وعلى مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية، فقد تصدرَّ قطاع النقل القطاعات الاقتصادية كأكثر قطاع يشهد عمليات إضراب واحتجاجات، نتاجاً لارتفاع تكلفة أسعار الطاقة التي يتم استخدامها في تشغيل الشاحنات ومن ثم ارتفاع وزيادة تكاليف التشغيل؛ فقد نظم سائقو الشاحنات في ميناء أوكلاند - وهو من أكثر موانئ الولايات المتحدة ازدحاماً - احتجاجات بنهاية شهر يوليو 2022 مع بدء تنفيذ قواعد العمل التي تغير وضعهم الوظيفي، مما يخلق نقطة اختناق أخرى في سلاسل التوريد الأمريكية التي تواجه ضغوطاً متزايدة خلال الفترة الأخيرة، وعلى مستوى قطاع النقل في الولايات المتحدة فقد تم تسجيل 260 إضراب وخمس عمليات إغلاق في الولايات المتحدة شملت حوالي 140 ألف موظف في عام 2021، ما أدى إلى نحو 3.27 مليون يوم من الإضرابـات. أما في المملكة المتحدة، فقد أضرب سائقو القطارات بنهاية يوليو 2022، كما تخطط نقابتان أخريان للمواصلات لتنظيم إضراب مشابه خلال الفترة المقبلة، فيما شهدت كندا هجمات على خطوط السكك الحديدية، وهي جزء من أكبر موجة صراع عمالي في البلاد منذ عقود، حيث شهد شهر مايو 2022 حوالي 1.1 مليون يوم عمل ضائع بسبب إضرابات العمل، وهو أعلى إجمالي شهري منذ شهر نوفمبر 1997.[4]

وعلى مستوى قطاع الموانئ واللوجستيات، يشمل النزاع العمالي ما يزيد عن 22 ألفاً من عمال الموانئ في الساحل الغربي الأمريكي اللذين انتهت عقود عملهم في بداية شهر يوليو 2022، ويجري التفاوض معهم لتجنب إضرابات من شأنها إغلاق الموانئ التي تتعامل مع نحو نصف الواردات الأمريكية، حيث اضطر ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا[5] إلى إغلاق بعض بواباته ومحطاته بنهاية يوليو 2022 مما زاد من أوقات انتظار السلع المستوردة. من ناحية أخرى شهدت الموانئ الألمانية مشاحنات بعد إضراب استمر يومين في بداية شهر يوليو 2022، ما أدى إلى تفاقم اختناقات الشحن التي أثرت بشكل كبير على حركة السلع والبضائع من وإلى ألمانيا. وفي كوريا الجنوبية، شهدت صناعة بناء السفن زيادة في الطلبات، حيث يتظاهر العمال منذ عدة أسابيع في مدينة جوجي الجنوبية مطالبين بزيادة في الأجور بنسبة 30% وتخفيف أعباء العمل. وأدى هذا الإجراء بالفعل إلى تأخير إنتاج وإطلاق ثلاث سفن.[6]

وعلى مستوى قطاع السفر والسياحة أجبر الإضراب في مطار شارل ديجول بفرنسا على إلغاء الرحلات الجوية، كما يهدد عمال المطارات في العديد من الدول الأوروبية بتنفيذ إضرابات مماثلة. وخطَّط عمال شركة بوينج لصناعة الطائرات لتنفيذ إضرابات من بداية أغسطس 2022، كما دعت إحدى النقابات الرئيسة في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في 25 يوليو 2022 موظفي الشركة العاملين على الأرض إلى إضراب تحذيري في إطار نزاع على الأجور، فيما تشهد المرحلة الحالية فوضى في أوساط الطيران الأوروبية، في وقت يعاني منه الركاب من انتظار طويل في المطارات وإلغاء رحلات كثيرة بسبب نقص في الموظفين. من ناحية أخرى نظم مراقبو الطيران في جامايكا إضراباً لمدة يوم واحد في مايو 2022 للشكوى من تدني الأجور وساعات العمل الطويلة، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الجامايكي وتعطيل سفر أكثر من 10 آلاف شخص، كما أُجبرت طائرة واحدة على الأقل على العودة إلى كندا في منتصف الرحلة.

وعلى مستوى قطاع الطاقة وجَّه إضراب عمال النفط في النرويج في بداية يوليو 2022 ضربة لإمدادات الطاقة في أوروبا المتضررة بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض تدفقات الغاز من روسيا، وتم حل النزاع عندما تدخلت الحكومة لاقتراح مجلس إلزامي للأجور، بسبب التخوف من حدوث تداعيات اجتماعية بعيدة المدى على أوروبا بأكملها، إذ كان من الممكن أن يؤدي تصعيد آخر للإضراب إلى وقف أكثر من نصف صادرات الغاز النرويجية. وفي أستراليا - وهي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم - عاود العمال في منشأة إنتاج الغاز الطبيعي المسال العائمة التابعة لشركة "شل" في غرب أستراليا نشاطهم الصناعي مع بداية أغسطس 2022 مع التخطيط لإيقاف النشاط مستقبلاً للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، حيث أدى وقف النشاط إلى توقف الشحن في منشأة تصدير، الأمر الذي أدى إلى تفاقم النقص العالمي من الغاز.[7]

دلالات الاحتجاجات العمالية

كشفت الاحتجاجات العمالية الأخيرة محورية قطاع النقل ضمن سلسلة الإضرابات التي تم التخطيط لها، فعمال قطاع النقل يعلمون أن وقف العمل يؤدي إلى اضطراب كبير في حركة الشحن، نتيجة لأهمية وظائفهم بالنسبة للاقتصاد العالمي، وهم على دراية بأن أي نزاعات عمالية قد تؤدي إلى نقص عالمي في السلع ما يشجعهم على المساومة مقابل أجر أفضل.[8]

فيما تشير الاحتجاجات العمالية الأخيرة إلى تزايد الأهمية النسبية والدور الاستراتيجي للعامل ضمن منظومة سلاسل التوريد العالمية، فبعد أن تحمل العمال الظروف الصعبة خلال فترة جائحة كورونا، ومع اضطراب سلاسل التوريد بعد العودة للعمل وتزايد حركة الشحن في الموانئ، فإن أهميتهم النسبية وقوتهم التفاوضية قد زادت خلال الفترة الحالية إذ إن أي اضطرابات ناجمة عن النزاعات العمالية ستؤدي إلى نقص السلع وارتفاع الأسعار مما يهدد بإحداث ركود عالمي.

وعكست الاحتجاجات الأخيرة أيضاً عودة دور وفاعلية النقابات العمالية في مختلف دول العالم من جديد، فبعد أن تراجع دور هذه النقابات وقدرتها التنسيقية في العديد من القطاعات الاقتصادية، عاد دورها من جديد ليكون أكثر فاعلية مع دفاعها عن حقوق العديد من العمال وتبنيها سياسة ضغط جماعية على الحكومات في العديد من دول العالم.

وأيضاً كشفت الاحتجاجات عن قلة الخيارات المتاحة للحكومات في مواجهة الضغوط المتزايدة من العمال وخاصةً عندما يتحول الأمر إلى إضراب أو احتجاج أو اعتصام، مما يدفع ببعض الجهات للرضوخ لمطالب العمال لمنع حدوث مشكلة أكبر بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يحتاج لمزيد من التعقيدات الناتجة عن نقص الإمدادات وإضراب حركة الشحن وسلاسل التوريد.

وبينت الفترة الماضية أن سلاسل التوريد العالمية لم تكن مستعدة للتعامل مع مستوى الأزمات التي واجهتها خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها جائحة كورونا والتداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى حدوث اضطراب في سلاسل الشحن والتوريد العالمية. [9]

التداعيات المحتملة

تؤدي الإضرابات والاحتجاجات المتزايدة إلى تعطُّل المرافق الحيوية العامة وتعطُّل البنية التحتية، والإضرار بمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعات حول العالم، خاصة تلك التي تتضمن نقل البضائع والأشخاص والطاقة، وقد حذرت شركة "ميرسك" - ثاني أكبر خط شحن للحاويات في العالم - من أن هذه الاحتجاجات ستسبب اضطراباً كبيراً في حركة الشحن العالمية قد يمتد لفترة طويلة. من ناحية أخرى فإن الحلول التي تلجأ لها الحكومات لوقف عمليات الاحتجاج والاضرابات، قد ينتج عنها رفع أجور العمال، وهو ما قد يؤدي وفقاً للبنوك المركزية في العالم، لحصول العمال على أجور مبالغ فيها ومن ثم إحداث دوامة أجور كتلك التي أدت إلى ارتفاع التضخم في السبعينيات من القرن الماضي مما ينذر بتهديد للنظام المالي والنقدي العالمي.

وبشكلٍ متوازٍ فقد ساهمت النزاعات العمالية في فوضى بقطاع السفر في أوروبا، إذ عانت شركات الطيران والسكك الحديدية من نقص في الموظفين بعد تأثير الوباء على أسواق العمل، وكذلك تسببت الإضرابات في تعطل جداول الرحلات الخاصة بشركات الطيران، مثل "رايان إير" و"إيزي جيت" و"إس أيه إس"، فيما قد يكون للإضرابات العمالية آثار مضاعفة أوسع على الأسعار، حيث تسبب إضراب عمال الطاقة النرويجيين في هزات جديدة في أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية، التي تعاني بالفعل بسبب خفض الإمدادات الروسية، فقد صعدت العقود الآجلة للغاز بنسبة 4.9%، وقد ينتشر التأثير السلبي عبر الاقتصاد الأوروبي بأكمله، مما يضرّ بالصناعات التي لا يمكنها تمرير التكاليف المتزايدة للوقود إلى المستخدمين النهائيين.[10]

فيما تؤدي الاحتجاجات العمالية والاضرابات إلى خسائر اقتصادية متزايدة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسفر الإضرابات لمدة يوم واحد في قطاع النقل ببلجيكا عن خسائر بنحو 600 مليون يورو وفقدان نحو 10 آلاف وظيفة، ومن اللافت هنا أن الاحتجاجات والإضرابات الأخيرة أدَّت إلى انخفاض قيمة أسهم العديد من الشركات التي طالتها هذه الاضرابات، حيث انخفضت أسهم شركة "بوينج" الأمريكية بنسبة 21% حتى نهاية يوليو 2022، كما أعلنت الشركة عن خسائر خلال عامي2020 و2021.

السيناريوهات المستقبلية

بالنظر إلى المشهد الراهن للاحتجاجات العمالية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد والشحن على مستوى العالم، يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات مستقبلية:

السيناريو الأول،

تزايد معدلات الاحتجاجات والاضرابات على المدى القصير والمتوسط، نتيجة تفاقم تأثير الأزمة الاقتصادية والتضخم، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة تعطيل سلاسل التوريد حول العالم وقد يدفع ذلك إلى سيناريو الركود العالمي، إلا أن الأزمة ستنفرج على المدى الطويل نتيجة تحسن وضع الاقتصاد وانخفاض التضخم بسبب التأثير الإيجابي للسياسات النقدية والمالية المتبعة حالياً. (وهو السيناريو المرجح).

السيناريو الثاني،

نجاح الدول في تقليل هذه الاحتجاجات للحد الأدنى الذي لا يؤثر على سلاسل التوريد العالمية، عبر التفاوض مع النقابات العمالية لتحسين وضع العمال وتحقيق مطالبهم. (لكن من الصعب أن يتحقق ذلك في ضوء التبعات النقدية والمالية الناتجة عنه).

السيناريو الثالث،

انهيار سلاسل التوريد والإمداد نتيجة كثافة عمليات الاحتجاج والاضرابات عبر العالم واستمرارها لفترات طويلة في ظل الأوضاع السياسة والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وهو السيناريو الأسوأ الذي قد ينذر بحدوث أزمة غذاء طاحنة، وأزمة أسعار وتضخم غير مسبوقة.

خلاصة واستنتاجات

أدَّت جائحة كورونا إلى خلق وضع غير طبيعي في سلاسل الشحن والتوريد انتهى إلى كون العمال هم أهم مكون في هذا القطاع، نتيجة نجاحهم في تخطي الظروف الصعبة للعمل خلال الجائحة، إلا أن التضخم والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والخطط الحكومية والخاصة لتخفيض الإنفاق وتقليل الوظائف، كلها أسباب دفعت إلى تزايد عمليات الاحتجاج والإضرابات في مختلف القطاعات في العديد من مناطق العالم.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة تعطيل سلسلة التوريد في منطقة اليورو خلال الفترة من 2022 إلى 2023 إلى 242 مليار دولار في حال استمرت الإضرابات بنفس الدرجة الحالية، وإلى 920 مليار دولار في حال تصاعدت الإضرابات بوتيرة أكثر حدة، ومن ثم سوف تتأثر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة مثل معدلات التضخم وثقة المستهلك والنمو الاقتصادي سلباً بتلك الإضرابات، وهي المؤشرات التي تأثرت بالفعل بانعكاسات الوباء، والحرب الروسية-الأوكرانية، لكن يبقى السيناريو المتوقع هو أن هذه الإضرابات سوف تتراجع على المدى الطويل مع ظهور نتائج السياسات المالية والاقتصادية المتبعة حالياً

[1] World’s Key Workers Threaten to Hit Economy Where It Will Hur, available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-24/world-s-key-workers-threaten-to-hit-economy-where-it-will-hurt?srnd=premium-middle-east#xj4y7vzkg, access on: 31-7-2022.

[2] What is causing supply chain problems?, available at: https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/supply-chains/causes, access on: 31-7-2022.

[3] ILO Monitor on the world of work. Ninth edition, available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_845642.pdf, access on: 31-7-2022.

[4] World’s Key Workers Threaten to Hit Economy Where It Will Hurt, available at: https://www.supplychainbrain.com/articles/35373-worlds-key-workers-threaten-to-hit-economy-where-it-will-hurt, access on: 31-7-2022.

[5] California’s Independent Contractor Law Worsens the Supply Chain Crisis, available at: https://www.uschamber.com/employment-law/californias-independent-contractor-law-worsens-the-supply-chain-crisis, access on: 2-8-2022.

[6] World’s Key Workers Threaten to Hit Economy, available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-24/world-s-key-workers-threaten-to-hit-economy-where-it-will-hurt, access on: 31-7-2022.

[7] Protest at Nation’s Fifth Busiest Container Port Fuels Ongoing Supply Chain Crisis, available at: https://www.pymnts.com/supply-chain/2022/protest-at-nations-fifth-busiest-container-port-fuels-ongoing-supply-chain-crisis/, access on: 31-7-2022.

[8] 'Broken' supply chains and 'burned-out' workers slowing transit time from Asia, available at: https://theloadstar.com/broken-supply-chains-and-burned-out-workers-slowing-transit-time-from-asia/, access on: 31-7-2022.

[9] Supply Chain Workers Worldwide Lead Protests, available at: https://dallasexpress.com/supply-chain-workers-worldwide-lead-protests/, access on: 2-8-2022.

[10] The Supply Chain Crisis Is Dead; Long Live the Supply Chain Crisis?, available at: https://capitolism.thedispatch.com/p/the-supply-chain-crisis-is-dead-long, access on: 31-7-2022.