شريط الأخبار
السفير الفنزويلي: الأردن يقود دورا مهما لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة بمشاركة وزير الزراعة ... صالون أمانة عمان الثقافي ينظم جلسة حوارية حول الخطة الوطنية للاستدامة بعد غد الإثنين إصابة 3 اشخاص إثر مشاجرة بمنطقة الصويفة والامن يباشر التحقيقات مصرع 24 شخصا بسيول في ولاية تكساس الأميركية وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام روسيا: إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل شهداء وجرحى بمجازر بعدة مناطق بقطاع غزة وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي هل يغادر رئيس الجامعة الأردنية موقعه قريبا ؟ صادرات" صناعة عمان " تكسر حاجز الـــ 3 مليارات دينار بالنصف الأول للعام الحالي أسعار الذهب ترتفع 30 قرشا في الأردن اليوم السبت الوضع لم يتضح بعد..... الناشط أنس العزازمه يدخل القفص الذهبي برعاية وزير الثقافة.. نقابة الفنانين الأردنيين تحتفل بالأعياد الوطنية على المدرج الروماني ( شاهد بالصور ) 9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي : سوريا ستعمل مع واشنطن لرفع العقوبات منها "قانون قيصر" اندلاع حريق كبير بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جنوب غزة

بالصو: لجنة الإقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تجتمع

بالصو:  لجنة الإقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تجتمع
القلعة نيوز :

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إنه لا مانع من تغيير اسم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، بشطب مصطلح "تنظيم”.

واعتبرت خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، أن اقتصار التسمية على "مشروع قانون الاستثمار”، كما هو في القانون النافذ، فيه تقليص للرؤية التي قُدم على أساسها مشروع القانون، مضيفة أنه "لا بأس من أن يسمى بقانون البيئة الاستثمارية، كونه يركز على تهيئة البيئة الاستثمارية من النواحي التشريعية والإجرائية”.

وأكدت عدم مطابقة فصول مشروع القانون لفصول القانون الحالي، مشيرة إلى وجود فصل كامل حول التسجيل والترخيص فميا يتعلق بالبيئة الاستثمارية، الأمر الذي سيُبنى عليه أحكام ترد في أنظمة لاحقة.

وبيّنت أن الحكومة تحتاج إلى 90 يوماً لإصدار جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، منوهة أن الأنظمة والتعليمات لا تقل أهمية عن مشروع القانون.