ويأتي تعديل النِّظام لتمكين المجلس القضائي والجهات التَّابعة له من القيام بالمهام المنوطة بها، بمقتضى التَّشريعات النَّاظِمة لعملها، وذلك بتخصيص العدد الكافي من الموظفين للعمل لدى تلك الجهات من كوادر موظَّفي وزارة العدل العاملين عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدِّل لدى الأمانة العامَّة للمجلس القضائي، والمكاتب الفنيَّة لدى المحاكم، والمعهد القضائي، وجهاز التفتيش القضائي.
وبموجب التَّعديل ستتمُّ المحافظة على جميع الحقوق الوظيفيَّة لهؤلاء الموظَّفين، إضافةً إلى الحوافز والعلاوات والامتيازات الوظيفيَّة المقرَّرة لموظَّفي وزارة العدل، بما في ذلك استمرار اشتراكهم في صندوق التَّكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة، بحيث تسري أحكام نظام الخدمة المدنيَّة، وسائر التَّشريعات النَّاظمة لشؤون موظفي الخدمة المدنيَّة عليهم.
وفي سياقٍ متَّصل، أقرّ مجلس الوزراء أنظمة معدِّلة لأنظمة: الأمانة العامة للمجلس القضائي، والمعهد القضائي، والمكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، والتفتيش القضائي على المحاكم النظامية.
ويأتي تعديل الأنظمة أعلاه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون لعام 2017م، وما انبثق عنها من خطط تنفيذية لتعزيز استقلال القضاء، وتحديث الإدارة القضائية.
ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في ضمان حُسن سير العمل في الأمانة العامة في المجلس القضائي، واستقرار المعاملات الإدارية من خلال تخصيص موظَّفين إداريين للعمل فيها من موظفي وزارة العدل الذين تم نقلهم إلى الأمانة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعدَّل.
كما تهدف هذه التعديلات إلى تمكين المعهد القضائي من القيام بمهامه من خلال تخصيص العدد الكافي من موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي وتكليفهم بالعمل في المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، فضلاً عن المعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي، وإلزام العاملين في الجهاز الإداري هناك بالسرّية فيما يتعلّق بجميع الأعمال وتحت طائلة المسؤولية.
