شريط الأخبار
"الاستراتيجية الإعلامية الثانية".. مُدن للدِّراية وبث الوعي لحماية الحقيقة من التضليل جنوب إفريقيا: المشاركون في قمة "العشرين" سيصدرون بيانا مشتركا رغم معارضة واشنطن حماس تطالب الوسطاء بوضع حد لخروقات الاحتلال ماكرون: مجموعة العشرين "في خطر" و"تواجه صعوبة بالغة" في حل الأزمات مجموعة العشرين تدعو إلى سلام "عادل ودائم" في فلسطين ومناطق نزاع أخرى الجلسة الخامسة للنواب.. 11 مشروع قانون على طاولتهم وحسم رئاسة اللجان الاثنين زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا الأردن يواصل التحول نحو اقتصاد المعرفة ويتقدم بالمؤشرات العالمية مصر تدعو إلى سرعة تشكيل "القوة الدولية" في غزة "التايمز": ترامب يرى أن زيلينسكي يخادع لتحقيق صفقة أفضل في التسوية الشرع لأحد الأطفال: "كن مثل أبيك وحشا" - (فيديو) نتنياهو مهاجما الرئيس السوري: بدأ بفعل كل ما لن تقبله "إسرائيل" ورقة تحليلية للمنتدى الاقتصادي الأردني : انعكاس "التحديث الاقتصادي" على الدخل الفعلي محدود إدارة المطارات: افتتاح مطار عمّان المدني خلال أيام وزير النقل: ماضون نحو ادخال السائقين بالضمان الاجتماعي ترامب: أريد لنيويورك أن تنجح وسأساعد ممداني وزير الصحة يفتتح مركز صحي مخيم مادبا التعليم المهني والتقني نقلة نوعية نحو ركيزة أساسية للتحديث الاقتصادي "الاقتصاد الرقمي" تختتم زيارة عمل إلى دمشق لتعزيز التعاون في الاتصالات والتحول الرقمي "رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع رومانيا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟