شريط الأخبار
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب ولي العهد للجماهير الأردنية: التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات 100 % نسبة إشغال المقاهي والمطاعم تزامنا مع مباريات المنتخب الوطني وزير التربية: المحافظة على اللغة العربية مسؤولية مشتركة منتخب النشامى يوحد صفوف الأندية والجماهير ويبعث برسائل مطمئنة قبل المونديال الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 80 ألف مشجع لمتابعة نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/ 9" الحنيطي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن وزيرة التنمية تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية النيجيرية رئيس الوزراء: إقرار الموازنة في وقت مبكّر يعكس التَّعاون الحقيقي بين السُّلطتين التشريعيَّة والتَّنفيذيَّة الذي يوجِهنا إليه جلالة الملك في إطار الدستور "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة الانقلاب الشتوي الأحد المقبل غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟