شريط الأخبار
حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران وزيرا الصحة والدولة لشؤون رئيس الحكومة الليبيان في ضيافة جناح مستشفى الاستقلال نبض الحجر وذاكرة المكان: "بيت السلط التراثي" يفتح أبوابه ليروي حكاية الإرث والإنسان الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء مذكرة نيابية لزارعي القوقعة على طاولة رئاسة الوزراء رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستاني وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني آفاق زيادة التعاون بين البلدين مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي البنك المركزي يُصدر تعليمات تنظيم الخدمات المالية المفتوحة تضم أردنيين .. تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية ذات صلات إسرائيلية العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار 14.5 مليار دينار قروض الأفراد في الربع الثاني من 2026 الاحتلال يغلق شوارع وأحياء القدس ويشن حملات اعتقال في الضفة شركس: الأردن يتطلع إلى أن يكون التعاون مع سوريا بداية لشراكة اقتصادية ومصرفية أوسع ( صور وفيديو ) وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026 يلبسون البياض، وقلوبهم قلوب الذئاب .. الدنمارك: الولايات المتحدة احترمت خطوطنا الحمراء باتفاق غرينلاند إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية في الأردن وبنما من التأشيرة

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟