شريط الأخبار
بالأسماء .. مدعوون للتعيين في التربية هيئة الانتخابات البرازيلية: جولة إعادة رئاسية بين لولا وبولسونارو النفط يقفز أكثر من 3 بالمئة المنتخب الوطني ت17 يتعادل مع نظيره السوري نشر جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن أسعار الذهب عالمياً تتنفس الصعداء الفيصلي والوحدات بسلاح الثلاثيات يمضيان بثبات أجواء معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الأربعاء مفوضية اللاجئين في الأردن حصلت على 42% من متطلباتها المالية منذ مطلع العام البنك الدولي يوافق على تقديم 125 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية في الأردن قبل إندونيسيا .. أبرز كوارث التدافع الدموية في العالم عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصاتها 4.8 % معدل العائد الاسمي على استثمارات الضمان لسنة 2021..! اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا للملاكمة تستعرض ترتيبات البطولة دراسة: الهيدروجين النظيف يخفض انبعاثات الكربون في الصناعة الثقيلة أنباء عن إلغاء الملك تشارلز مشاركته في قمة "شرم الشيخ" المناخية 350 دراجاً يشاركون في رالي جوردان رايدرز العميد الفاعوري: اعتماد 68 برنامجا تدريبياً للوطنية للتشغيل عطلة خارج العالم.. فندق فضائي سيغير خطط السفر

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب  المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب معا  والاّ  لن تسقيم امورنا



لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!






 القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل 

------------------------------------- 


 يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.



أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.



- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.



يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.



نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.



من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.


خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة  والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟