شريط الأخبار
طلبة جامعة الحسين بن طلال يحصدون المركز الثالث في المهرجان الوطني التكنولوجي الثاني عشر لمشاريع التخرج العمل تحرر 3413 مخالفة وتنذر 3181 منشأة خلال 5 أشهر امين عام وزارة على التقاعد .. قريبا 16 شهيدا في غزة منذ فجر السبت الى متى يستمر تاثير الكتلة الحارة على المملكة ؟ ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 60 قرشا السبت وفاة شاب متأثرًا بإصابته بعيار ناري اثر مشاجرة في منطقة الحلابات دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز وزير الثقافة يكشف نسبة مشاركة الفنانين الأردنيين في مهرجان جرش البيت الأبيض ينشر صورة للرئيس.. "سوبرمان ترامب" السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات حوادث عام 2024 "FBI" يخضع موظفيه لكشف الكذب لقياس ولائهم لإدارة ترامب روسيا تدعو لاستمرار وقف إطلاق النار بين ايران وإسرائيل اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي الاحتراق العاطفي للأمومة: استنزاف القُدرة النفسية في رعاية مراهق مدمن مهرجان صيف الأردن يواصل فعالياته في الزرقاء الأردن يحمي أكثر من 1600 متر مربع من الفسيفساء في مأدبا صندوق النقد: أسعار الكهرباء في الأردن ضمن الأعلى إقليميًا صحة غزة: كميات الوقود لا تلبي أدنى احتياجات المستشفيات ولي العهد يشيد بجهود الدفاع المدني في إخماد حرائق سورية

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟