شريط الأخبار
الجراح تستعرض في إيطاليا تجربة التحديث السياسي المعاني للعسل والزعتر يواصل تقديم الخلطات الطبيعية الداعمة للصحة والحيوية تنقلات واسعة لكبار الضباط في الامن العام ( اسماء ) وكالة مهر تنشر تفاصيل عرض قطري "سخي" بشأن الأصول الإيرانية المجمدة مسؤول أميركي: نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق قوي مع إيران العين العلي: الإعلامية العربية شريك في صناعة الوعي والتغيير منتخب النشامى يستعد للظهور التاريخي الأول في المونديال بمواجهة النمسا النائب الكباريتي يتابع ملف توفير اختصاصي قلب وقسطرة في العقبة، ورئيس الوزراء يوجه بالاستجابة رويترز: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان إيران: جنازة علي خامنئي تبدأ في 4 يوليو بطهران إيران تعلن عن 3 خطوط حمراء تتطلب مراجعته في أي اتفاق محتمل مع أمريكا رئيس وزراء باكستان يرجح إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال الـ 24 ساعة المقبلة الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر إعلام أميركي: إيران عزلت مخزون اليورانيوم عالي التخصيب عقل يبشر الأردنيين .. انخفاض مرتقب لأسعار البنزين محليا اتفاق سلام وشيك بين أميركا وإيران وسط تصعيد عسكري قرب هرمز الاحتلال يزعم إحباط تهريب 27 قطعة سلاح من الأردن إلى الضفة دراسة: 70% من الأطفال الباعة المتجولين بإربد خارج مقاعد الدراسة الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟