شريط الأخبار
وزير الخارجية الإيراني يزور سلطنة عُمان لبحث تطورات مضيق هرمز غنيمات تشارك في اللقاء العلمي الذي احتضنته المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط رئيس وزراء باكستان يؤكد للرئيس الإيراني الاستعداد لمواصلة الوساطة قاليباف: الحرب لن تنتهي باستسلام إيران المديرة العامة للغذاء والدواء: إحالة 238 منشأة إلى النائب العام إصابات بغارات من مسيّرات إسرائيلية جنوبي لبنان السلام العربي وشعوب العالم تبحثان مع رئيس الأعيان سبل التعاون في تنظيم القمة الدولية للسلام والتنمية – بناء المستقبل ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ووافقنا على ذلك مجلس القضاء العراقي يعلن حزمة إجراءات جديدة واسترداد 280 مليون دولار "التنمية والتشغيل": 8.5 مليون دينار تمويلات النصف الأول من 2026 إيران تتوعد بضرب إسرائيل في حال مهاجمة بناها التحتية الضمان: ارتفاع أعداد المشتركين بزيادة تجاوزت 27 ألف مشترك الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المفتي العام للقدس الأمم المتحدة تعتمد معهد تدريب عمليات حفظ السلام مركزًا دوليًا للتدريب أبو رمان: إعادة افتتاح مزرعة السوسنة السوداء انتصار لسيادة القانون وتجسيد للدور الرقابي الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية بقوة "النخبة" التابعة لحماس الأمير فيصل: حماية الرياضيين ركيزة أساسية لمستقبل رياضة المرأة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات التصعيد في المنطقة 12 قتيلا على الأقل في حريق غابات جنوب إسبانيا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟