شريط الأخبار
من المتوقع خروج وزير الداخلية والأشغال والسياحة والاستثمار و التنمية الاجتماعية وتطوير القطاع العام و الشباب و الزراعة في التعديل الوزاري القريب ..تفاصيل العراق والأردن ومصر يتفقون على تفعيل آلية التعاون الثلاثي لتعزيز التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة البيان الختامي لاجتماع عمّان الوزاري لدعم القدس يدين السياسات والإجراءات الإسرائيلية جمعية الإخاء الأردنية العراقية و السفارة السورية في عمّان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك اتفاق مرتقب لفتح مضيق هرمز الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس تواجه أخطر مراحل الاستهداف الإسرائيلي مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن Campaign Middle East تختار حملة أمنية "درب الأساطير" ضمن أبرز خمس حملات إبداعية في الشرق الأوسط لشهر حزيران وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها العراق يدعو إلى تحرك سياسي ودبلوماسي لحماية الوضع التاريخي والقانوني في القدس "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي "الجامعة العربية" تدعو إلى تعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية وزير الخارجية التونسي: نرفض الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي بالقدس الصفدي: إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة مذكرة تفاهم بين "شومان" و"جت" لتعزيز القراءة واستثمار وقت التنقل في المعرفة الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها "الصناعة والتجارة": المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة مستشفى الكندي يجدد حصوله على شهادة الاعتماد الدولية *ISO 22000 (HACCP)* لنظام إدارة سلامة الغذاء

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟