شريط الأخبار
مباحثات أردنية مع قطر وتركيا حول التصعيد في المنطقة بيان ثلاثي صادر عن القمة الأردنية القبرصية اليونانية الصفدي: القضية الفلسطينية في مقدمة محادثات الأردن وقبرص واليونان 16 مليون دينار لتنفيذ شبكات الصرف الصحي لجنوب عمان الحكومة: 37 مليون دولارًا لتأهيل وتشغيل محطة تحلية أبو الزيغان الحكومة تقر نظام رُخص تقديم خدمات السكك الحديدية «TACTICA AI» تطلق أول منصة ذكاء اصطناعي على مستوى المنطقة لدعم القرارات التشغيلية الحساسة مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات تطلق مرحلة جديدة من النمو عبر توسّع طموح في خدمات الانتاج الطباعي المتكاملة لتشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان مدرسة المستقبل: شراكة بين أتكنز رياليس وشركة الدار للتعليم تضمن استمرارية التعلّم وتنمية مهارات الجيل المقبل العلاقة المشوَّهة بين الموظَّف وصاحب الشَّرِكَة! إيران تدرس مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب ترامب: ⁠⁠ستنتهي "ملحمة الغضب الأسطورية" إذا التزمت إيران بالاتفاق قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بتطوير قطاع النَّقل والشاحنات والسِّكك الحديديَّة وتنفيذ مشاريع خدمية وتطوير الأداء المؤسسي وتنظيم سوق العمل امانة عمان : تعيين المهندسة منى الحوارات مديراً لتلاع العلي وخلدا .. طلبة الزرقاء يشتكون غياب خطوط نقل مباشرة إلى جامعتي اليرموك والحصن تعديل موعد مباراة الحسين والفيصلي لينا دياب وطلال مارديني يجتمعان في "حريم" الإدارة المحلية .. مدراء تنفيذيون معينون للبلديات وخفض سن الترشح إلى 22 حسان يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الأردن وكوريا يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ لن تسقيم امورنا

تحسين التل يكتب : المطلوب لجنة وطنية لمراقبة الحكومة والنواب. معا ... والاّ  لن تسقيم امورنا


لماذا لا يتحمل الشعب الأردني المسؤولية كاملة...؟!




القلعة نيوز - كتب تحسين احمد التل -------------------------------------
يبدو أننا نرتكب خطأ فادحاً وكبيراً جداً، بتحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر، ونترك الحكومة (أي حكومة) دون أن نحاسبها؛ إعلامياً على الأقل، ونغض الطرف عن البرلمان (أياً كان هذا البرلمان)؛ بحجة أن النواب ليس لهم من أمرهم شيئاً، ونتهم البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني دون أن نحملها جزء من مسؤولية تردي الأوضاع العامة.

أجل، نرمي المسؤولية دون أن نفكر ولو للحظة، بأن هناك أدوات وأذرع تحكم، وتنفذ المشاريع، وتبحث عن مواطن الخلل لتعمل على حلها، وتحارب الفساد، وتسعى للقضاء على التغول الوظيفي، ولا يجوز أن نسلم سلاحنا أو نلقيه أرضاً لأن الفساد والإفساد (عم وطم).
لماذا ننأى بأنفسنا عن المشاركة، والمساهمة، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين عن طريق التوجه الى القضاء، إذ لو قمنا بتقديم ما علينا من واجبات تجاه وطننا، ورفعنا شكوانا الى القضاء العادل من المؤكد أننا سنساهم في عملية التغيير.

- لدينا صحافة وإعلام قوي، يضاف الى ذلك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- لدينا برلمان ضعيف؛ لكن يمكن لو نفخنا بعزيمته، ووقفنا الى جانبه، وأجبرناه على القيام بواجبه، بالتأكيد سيكون لنا عوناً على الحكومات الفاسدة.

يجب أن نحول بوصلتنا باتجاه آخر، وننسى أن هناك من يرفض الإصغاء للشعب، لأننا قادرين بعون الله على أن نغير الواقع، أن نحاسب، وأن نمسك بزمام الأمور بدلاً من أن نترك أنفسنا مثل ريش الطائر في مهب الريح.

نحن من يصنع الحكومات، والبرلمانات، والمجالس البلدية واللامركزية، وأفراد الجيش والأمن كلهم من الشعب، وإذا كان ما سنفعله سيصب في صالح الوطن، علينا أن نشكل لجان شعبية تفرز؛ برلمان قوي، ومجالس شعبية يمكنها أن تراقب الحكومات، وتراقب أيضاً المجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

من هذا المنطق، يمكن الإنطلاق من القاعدة، لتأسيس هذه اللجان وهي قانونية، ولا تخالف القانون والنظام، لأن الهدف منها؛ المتابعة والرقابة، لتشكيل ضغط على كل من يفكر، أو يطمع، أو يحاول أن يسيء للوطن، ولمؤسسات الوطن المالية والإدارية.
خاطبنا الحكومات، ومجالس الأمة، والأجهزة والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، فلم نفلح بتغيير الواقع، إذن لماذا نصر على أن نسلك هذا الطريق الذي لا نهاية له، ولا يوجد بصيص أمل في نهايته، علينا أن نغير النهج، والأسلوب، والطريقة لعل وعسى تتغير أمورنا نحو الأفضل.
أليس كذلك أم أنا غلطان...؟