الأربعاء 17/8/2022 قالت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة إن "بدل الخدمة" في القطاع السياحي حق مكتسب للعاملين، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، ولا يجوز التعدي عليه أو المساس به حفاظا على أجور العمال.
وأوضح رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، اليوم في بيان صحافي، ردا على تصريحات لوزير السياحة نايف الفايز، أن "بدل الخدمة" وفقا لقرار صادر عن ديوان التشريع والرأي حق للعاملين في القطاع، وهو جزء أصيل من الراتب الشهري ويدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه حق مكتسب للعاملين وتم اعتمادها منذ 30 عاما، كما هو معمول بها في القطاع السياحي على مستوى دول العالم.
وشدد على، ضرورة إعادة النظر بقرار نسبة بدل الخدمة وإعادتها إلى 10 % التي جرى تخفيضها إلى 5% بموجب قرار حكومي نظرا لتداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن أجور العمال في المنشآت السياحية والذي يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا، تضررت بشكل كبير مع قرار التخفيض، وأنهم يستحقون الدعم المادي وتحسين مستوى معيشيتهم. مبينا أن 3% من "بدل الخدمة" تذهب لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن، أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة تجاوزت 200% مقارنة مع الفترة الماضية من عام 2021، الأمر الذي يجب، بحسب أبو مرجوب أن ينعكس على أجور العمال بعودة بدل الخدمة دون تخفيض. وأشار إلى، أن مطالبات النقابة مستمرة بالخصوص منذ أكثر من عام، "والآن تتجدد سيما مع انتهاء العمل ببرنامج استدامة نهاية شهر حزيران الماضي، وزوال مبررات تخفيض النسبة بعد مرحلة التعافي من الجائحة، وعودة القطاع السياحي إلى ممارسة عمله كالمعتاد وإزالة كافة القيود التي كانت مفروضة عليه في السابق".
وأضاف، "دعم المنتح السياحي الوطني يجب أن لا يكون على حساب حقوق العمال، بل من خلال تخفيض أسعار الخدمات السياحية المقدمة"، مبينا أن تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين يعزز نمو القطاع ويزيد في جودة الخدمة.
وأوضح أبو مرجوب، أن العامين الماضيّين شهدا الكثيرَ من التجاوزات على الحقوق العمالية: منها التلاعب بالأجور، وحرمان العمال من نسبتهم في بدل الخدمة لزيادة أرباح المنشآت على حسابهم.
وأشار إلى أن، " أصحاب العمل في المنشآت السياحية رفضوا إعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية 10% مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بقيمة 8% بدلا من 16% ، حيث خُفضت نسبة بدل الخدمة، والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة"، رافضا أن يتم الربط بين بدل الخدمة والضريبة.
