القلعة نيوز : واشنطن -طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفدرالي لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرياً وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات. وقال ترمب، في بيان، إن المداهمة التي نفذها محققو الـ»أف بي آي» في الثامن من أغسطس (آب)، في منزله في ولاية فلوريدا، في سابقة بتاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، «كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق».
وفي مراجعة قضائية كرّر فيها القول إنه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها الـ»أف بي آي» من منزله وتحديد أي منها يمكن له إبقاؤها «سرية»، بالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات، وأكد ترمب أن المحققين «أخذوا وثائق محمية» بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.
وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترمب، هناك العديد من الوثائق المصنفة «سرية للغاية»، ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف. وفي طلبه إلى المحكمة، أكد ترمب أن هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.
وكتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنه «لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترمب بشكل غير عادل»، مؤكدين أن موكلهم هو «الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024»، وأنه أيضاً الأوفر حظاً للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها «إذا ما قرّر الترشح إليها». وشدّد المحامون على أن العدالة «لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية».
وضبط عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وثائق «سرية للغاية» خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترمب في فلوريدا، وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة لدارة رئيس سابق على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة. وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإن بين المضبوطات وثائق تحمل ختم «سري للغاية»، و»يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة». وكالات