حققت الميزانية العامة للدولة بسلطنة عُمان فائضا ماليا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، نحو مليارٍ و19 مليون ريال عُماني، مقارنة مع تسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من عام 2021.

وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية تموز الماضي 53.3%، مسجلةً نحو 8 مليارات و3 ملايين ريال عُماني، مُقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغ صافي إيرادات النفط حتى نهاية تموز الماضي ما يعادل 3.8 مليار ريال عماني بارتفاع 45%، وبلغت إيرادات الغاز 2 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها بارتفاع نحو 119.9%. وشكلت الإيرادات الجارية نحو ملياري ريال عُماني بارتفاع 30.5%.

وبيّنت النشرة أن أسباب ارتفاع الإيرادات تُعزى إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 89 دولارا أمريكيا للبرميل، مقارنة بتسجيل 54 دولارا أمريكيا للبرميل بالفترة ذاتها من عام 2021م، وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو مليون و42 ألف برميل يوميا مقارنة بتسجيل 954 ألف برميل يوميا بالفترة ذاتها من عام 2021م، وارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 5 مليارات و 883 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و 574 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021. ويُعزى كذلك إلى ارتفاع الإيرادات الجارية إلى نحو 2 مليار و107 ملايين ريال عُماني، منها تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني، البالغة نحو 584 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتحصيل مليار و615 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021.

وارتفع الإنفاق العام حتى نهاية تموز الماضي 8.8% مسجلا نحو 6 مليارات و984 مليون ريال عُماني، مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021، والذي بلغ 6 مليارات و420 مليون ريال عماني.

وعزت النشرة ارتفاع الإنفاق إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية إلى نحو 479 مليون ريال عُماني، مقارنةً بصرف 375 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021م، وإلى ارتفاع المصروفات الجارية إلى نحو 5 مليارات و430 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتسجيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021، وإلى ارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى نحو مليار و20 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتسجيل 462 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021.

وبلغ إجمالي الدين العام بنهاية آب الماضي نحو 18 مليارًا و400 مليون ريال عُماني، بانخفاض مقداره مليارين و400 مليون ريال عُماني مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وواصلت الحكومة العُمانية في إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام بنحو 2.4 مليار ريال عماني حتى نهاية آب الماضي بعد أن بلغت أعلى مستوى للمديونية بنهاية عام 2021، وذلك من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية بأقل من قيمة إصدارها، وكذلك سداد قروض عالية الكلفة، وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفظة نسبيا.

ونتج عن إدارة المحفظة الإقراضية توفير فوائد واجبة السداد بقيمة 127 مليون ريال عماني من خدمة الدين المستقبلية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني، وتحسين النظرة المستقبلية والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.