القلعة نيوز : قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن منظومة الحماية الاجتماعية في أي دولة بالعالم يشكل صمام أمان للمحافظة على استقراره وحماية واستدامته أثناء الأزمات.

وأضاف عوض الاثنين، أن حزمة المقترحات تمس المفاصل الأساسية في قانون الضمان الاجتماعي، تتعلق بقضايا تأمين الصحي والتقاعد المبكر والشيخوخة واحتساب الراتب التقاعدي وإنشاء حساب التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأمين التعطل والأمومة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي تقدم بمجموعة من المقترحات لمجلس الوزراء للأخذ بها، وعند قراءتها بمنظور حقوقي تجد أن كثير من التعديلات بحاجة إلى الوقوف عندها وتحليلها وبحاجة إلى فتح حوار موسع.

وأكد عوض أن التأمين الصحي مكون أساس لأي منظومة ضمان اجتماعي، لكن الصيغة التي قُدمت مؤخرا تتحدث عن تحمل العامل تكلفة التأمين الصحي بنسبة 5% بالإضافة إلى 7.5% التي يتم دفعها كل شهر، معتبرا ذلك مخالفا للقواعد المعمول بها في أغلب دول العالم.