نظم صندوق «استثمار أموال الضمان الاجتماعي»، أمس الثلاثاء، أعمال الملتقى السادس لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات، بعنوان «الحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية»، بالتعاون مع «بيت الحوكمة» الأردني وشريكه الاستراتيجي مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي.

وقالت رئيسة الصندوق خلود السقاف، خلال افتتاح اعمال الملتقى، إن هذه الملتقيات تأتي ضمن عملية التطوير المستمر لخبرات ممثلي الضمان الاجتماعي، واطلاعهم على تجارب الشركات العالمية والممارسات الفضلى المتعلقة بالتنمية المستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأثر الالتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية على الاداء المالي والتشغيلي للشركات، وبيئة الأعمال والاقتصاد بشكل عام، مبينة أن الصندوق حريص على الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية لتشجيع تبني الممارسات الاستثمارية المسؤولة والمستدامة.

وأشارت إلى أهمية دور مجالس الإدارة في تبني هذه المعايير والممارسات من منظور استراتيجي لأثرها على الاستدامة المالية للشركات وتعزيز تنافسيتها وتجذير قيم وممارسات الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة في تلك الشركات.

وبينت السقاف أهمية وجود آلية واضحة لتقييم تطبيق هذه الممارسات للاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير خطط الشركات المستقبلية لضمان استدامة استثماراتها وأعمالها.

ودعت إلى ضرورة وجود نظام رقابي فعال في الشركات ليضمن تطبيق ممارسات الحوكمة على المستويات كافة، مع وجود آلية تقييم لقياس كفاءة الإدارة التنفيذية في تطبيق هذه الممارسات، مشيرة إلى أهمية قيام الشركات بإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بمعايير الحوكمة لتعزيز ثقة المساهمين وجذب مستثمرين جدد.

وقال مدير بلدان إقليم المشرق في مؤسسة التمويل الدولية عبدالله جفري، من جهته، إن اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أمر بالغ الأهمية لشركات القطاع الخاص التي تهدف إلى تعزيز قدراتها التنافسية، مبينا أن مؤسسة التمويل الدولية لعبت دورا مهما في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأشاد بالشراكة مع «بيت الحوكمة» الأردني، وتبادل الخبرات مع أكثر من 100 ممثل للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات، مبينا أن هذه المبادرات ستساعد على تعزيز فرص الاستثمار الجديدة التي تعد ضرورية لدفع عجلة النمو في الأردن.

وناقشت جلسات الملتقى، أهمية توجه الشركات نحو استثمارات خضراء تراعي التغير المناخي وتشجع على استخدام الطاقة المتجددة، والمعايير العالمية للحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية وأثرها على الشركات والمجتمع والبيئة، وتساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد والميزة التنافسية لبيئة الاستثمار.

وبحث الملتقى أيضا أهمية اعتماد نظام شامل للحوكمة في الشركات يتسم بالفاعلية والكفاءة، ويوظف مواردها بالشكل الأمثل لضمان ربحية الشركات، وسرعة استجابته للظروف المختلفة خاصة في أوقات الأزمات، مع التركيز على مأسسة مبادئ:

الافصاح والشفافية لزيادة ثقة جميع الأطراف ذات العلاقة. كما استعرض عددا من التجارب العالمية لشركات تبنت ممارسات الحوكمة الشاملة، وأثر ذلك على أدائها المالي والأثر البيئي والمجتمعي لنشاطاتها في المنظورين القصير والمتوسط.