عواصم - تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم ضغوطاً هائلة لمواجهة الارتفاع الصارخ في أسعار الغذاء والوقود، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن في أميركا اللاتينية تهدد الاستجابة الحكومية بإشعال فتيل أزمات قد تغير وجه الحياة في تلك البلاد.

من المكسيك إلى البرازيل، يعمق استمرار ارتفاع معدلات التضخم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فيما تُعد بالفعل أكثر المناطق تفاوتاً في العالم، ما يمهد الطريق أمام اضطرابات سياسية ربما يكون لها ما بعدها، في وقت يكافح فيه صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم من أجل تلبية متطلبات زيادة الإنفاق الاجتماعي.

وذكرت «بلومبرغ»، في تقرير بشأن التداعيات السياسية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية الخانقة في أميركا اللاتينية، أنه «في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، تشهد الطبقة الوسطى، تآكل آفاقها المستقبلية».

واستند التقرير على تقديرات اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتي أكدت أن الموجة الأخيرة من ارتفاع الأسعار ستكون «أعلى بنقطة مئوية كاملة على الطبقة الأكثر فقراً مقارنة بالطبقة الأكثر غنى».

ويواجه ثلث المنطقة بأكملها خطر «تحقق معايير الفقر»، التي تشمل الذين يعيشون على 1.90 دولار يومياً، فيما اعتبرت الوكالة أن «الدليل الدامغ» على أن تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة تلقي بظلال كثيفة على الطبقة الأكثر فقراً يتمثل في أنها بدأت فعلياً في «التحول إلى اضطرابات سياسية موسعة».

في بنما، أدى إغلاق المحتجين للطرق السريعة والموانئ إلى تجميد أسعار 72 سلعة أساسية في يوليو، كما أجبرت الإضرابات في البيرو، في الشهر ذاته، الحكومة على التعهد بتقديم مزيد من المساعدات من قبل الدولة للفقراء.

أما حكومة الإكوادور فتخوض غمار محادثات مع منظمات السكان الأصليين بعد اندلاع أعمال الشغب على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تشيع مقولة مفادها أن الأغنياء فقط هم من يستطيعون الآن شراء المواد الغذائية الأساسية.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت «بلومبرغ» إلى أن رفع معدلات الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أو أكثر خلال هذا العام، في 7 دول على الأقل من دول المنطقة «لم يحدث فارقاً كبيراً»، ما دفع بحكومات هذه الدول إلى «خفض الضرائب وتبني برامج اجتماعية على حساب المالية العامة الهشة».

واعتبرت أدريانا دوبيتا، الخبيرة الاقتصادية في شؤون أميركا اللاتينية في «بلومبرج إيكونوميكس» أن «إغداق الأموال في مواجهة هذه الإشكاليات قد يأتي بنتائج عكسية، ويثقل كاهل العملات المحلية، ويزيد من ارتفاع أسعار الغذاء».

وأضافت أن «زعماء أميركا اللاتينية يكافحون من أجل التخفيف من حدة معاناة الشعوب على خلفية ارتفاع الأسعار بما يملكونه من أدوات».

وفي البيرو وتشيلي وكولومبيا، اختار الناخبون التغيير الراديكالي في الشهور الـ 18 الماضية، بعدما أدت جائحة كورونا إلى توجيه أتون الغضب صوب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها هذه البلاد منذ فترة طويلة، وحيث يضاعف تفشي التضخم الناجم عن تصادم اضطرابات سلاسل التوريد مع الغزو الروسي لأوكرانيا معاناة الشعوب.

وفي هذا الإطار قال إرنستو ريفيلا، كبير الخبراء الاقتصاديين في شؤون منطقة أميركا اللاتينية في مجموعة «سيتي جروب»، لـ «بلومبرغ» إن هذه الجولة من التضخم ستكون «أكثر ضرراً على مستويات الفقر وتوزيع الدخل»، مضيفاً أنه «من الواضح أن هناك احتمالات أكبر لاندلاع الاضطرابات الآن».

ويهيمن ارتفاع الأسعار على الانتخابات في البرازيل، حيث يحاول لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الأسبق المنتمي إلى معسكر اليسار، أن يحل محل الرئيس الحالي جايير بولسونارو.

واستيقظ بولسونارو، الذي طغت على ولايته الأولى مجابهة جائحة كورونا، متأخراً على حقيقة معاناة شعبه الذي يمسك بخيوط فرصة إعادة انتخابه.

ودفع الرئيس البرازيلي، في أغسطس، بحزمة بقيمة 8 مليارات دولار من المدفوعات النقدية الموسعة إلى الفقراء، كما عمد إلى خفض الضرائب على السلع بما فيها البنزين.

تقرير «بلومبرغ» يصف هذه الأوضاع بـ»الديناميت السياسي» الذي يهدد البرازيل في عامها الانتخابي، ما أدى إلى تفوق لولا في جميع استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن، قبل خوض غمار الجولة الأولى المقررة في 2 أكتوبر. وكالات