القلعة نيوز- بحث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، مع وزير الاستثمار، خيري عمرو، وأمين عام الوزارة، زاهر القطارنة، وعدد من أعضاء الغرفة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأحد، استعرض عمرو أهم ميزات القانون، باعتباره يحاكي أفضل الممارسات العالمية، ويوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.
وأكد ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة جميع المشروعات الاستثمارية من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز والإعفاءات لتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية.
وقال إن القانون يعد أداة تمكين للمستثمر، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني واستقطاب الاستثمار وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم البيئة الاستثمارية الأردنية.
وأعرب عن حرص الوزارة على التشاور والتنسيق مع غرف التجارة بشأن الأنظمة الخاصة بقانون البيئة الاستثمارية ومعرفة وجهات النظر للخروج بأنظمة وتعليمات مرنة وواضحة يسهل تطبيقها، مشيراً إلى خطط الوزارة الترويجية الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها.
بدوره، أشار الرفاعي إلى مميزات قانون البيئة الاستثمارية ودور لجنة الحوافز والإعفاءات في زيادة الأنشطة الاقتصادية، التي تعني تدفقات مضافة في رأس المال وفرص عمل أكثر وربحية تدفع القطاع الخاص للتوسع في استثماراته.
ودعا إلى ضرورة وجود حوافز حقيقية للتجارة في الأنظمة الخاصة بقانون الاستثمار باعتباره قطاعاً جوهرياً في الاقتصاد الأردني.
من جهته، دعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، محمود الجليس، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها، إلى ضرورة المحافظة على المستثمر المحلي ووضع آلية لعودة المستثمرين الذين غادروا البلاد، وتشجيعهم للاستثمار داخل المملكة.
وأكد أهمية دراسة الطلبات المقدمة من قبل خريجي الجامعات والدبلوم لدى ديوان الخدمة المدنية، وإنشاء المشاريع الريادية لتشغيل الخريجين العاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل هدفها التخفيف من نسب البطالة في جميع أنحاء المملكة.
وطالب ممثل قطاع المواد الغذائية، رائد حمادة، بتسهيل إجراءات المراجعة للمستثمر في الدوائر الحكومية، من خلال إنشاء غرف خاصة للمستثمرين وإعطائهم الأولوية عند المراجعة، والمساواة ما بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الامتيازات التي تعطى لكل منهما.
كما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس غرفة تجارة عجلون، عرب الصمادي، أهمية إشراك القطاع الخاص في وضع الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون.
من جهته، أكد المستشار القانوني للغرفة، الدكتور غازي العودات، أهمية القانون الجديد الذي حدد الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الأردن بصورة واضحة من خلال وزارة الاستثمار، دون تعدد للمرجعيات أو للنصوص التشريعية ويحد من التداخل بين مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة للمستثمرين.
وأشار إلى دور وزارة الاستثمار في إدارة أهم الملفات الاقتصادية المتمثلة في البيئة الاستثمارية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في الأنظمة التي ستصدرها الوزارة ووضع ضوابط ومعايير للمزايا والحوافز لإرساء مزيد من الشفافية في عمل اللجنة.
--(بترا)