وأكد الرحاحلة أن التعديلات المقترحة على القانون جاءت بعد سلسلة من الحوارات التي أطلقت قبل أكثر من عام من قبل المؤسسة، وشملت معظم محافظات المملكة وكل أصحاب العلاقة؛ الرحاحلة أكد أن المؤسسة تهدف من خلال هذه التعديلات التي طالت 47 مادة من أصل 110 مواد وهي مجمل قانون الضمان، لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر متانة وحماية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط وبنفس الوقت ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة بما يضمن خدمة الأجيال القادمة.
جاء ذلك في ندوة حوارية استضافها منتدى السياسات العامة مساء الثلاثاء 20/9/2022، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية واكاديمية وبرلمانية؛ رحب فيها العين الدكتور خالد البكار رئيس منتدى السياسات العامة بالدكتور الرحاحلة مؤكداً أن المنتدى يهدف من خلال هذا الحوار لاطلاع اعضاءه وشرائح المجتمع كافة على طبيعة التعديلات المقترحة التي تسعى لخلق توازن بين قدرة المؤسسة على المحافظة على وضعها المالي واستدامتها وبنفس الوقت المحافظة على حقوق المشتركين وحماية الأجيال القادمة، فالضمان مؤسسة وطنية لعبت أدوار مهمة منذ تأسيسها وكان لحضورها في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا من خلال سلسلة البرامج التي اطلقتها اثراً كبيراً في التخفيف من التداعيات.
الدكتور الرحاحلة، أكد في معرض حديثة عن الوضع المالي للمؤسسة بأنه مطمئن ومريح وفي تحسن مستمر وأشار أن نتائج الدراسات الاكتوارية التي أجريت قبل شهر بينت أن نقاط التعادل تحسنت بشكل كبير إذ اشارت أن نقطة التعادل وهي النقطة التي تتساوى فيها إيرادات المؤسسة مع النفقات أصبحت في العام 2039 بدلاً من العام 2034، بينما أصبحت نقطة التعادل الثانية في العام 2051 بدلاً من العام 2041، في حين أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة أظهرت أن نقطة التعادل الثالثة أصبحت في العام 2061 بدلاً من العام 2051.
اما فيما يتعلق بالوضع المالي للمؤسسة بعد سلسلة البرامج التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا؛ أكد مدير عام المؤسسة أن من المتوقع أن تصل موجودات الضمان في العام 2030 الى 28 مليار دينار، مبينا أن موجودات المؤسسة زادت خلال الخمس سنوات الأخيرة بواقع مليار وسبعمائة مليون دينار.
الرحاحلة تحدث عن مزايا التعديلات المقترحة، مبيناً أن المشروع سيتيح لخمسين ألف متقاعد مبكر الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم في شهر أيار المقبل في سياق إجراءات المؤسسة لحماية المتقاعدين من فئة الدخل المنخفض والمتوسط، وبين أن التعديلات سيستفيد منها 18 ألف متقاعد بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وتمكين ما يزيد على 20 ألف اسرة من اسر المشتركين والمتقاعدين من الاستفادة من حساب التكافل الاجتماعي المقترح في دعم التعليم العالي وأشار كذلك الى أن التعديلات ستتضمن زيادة التضخم السنوية لتحتسب وفقاً لمتوسط معدل التضخم ومعدل النمو بالأجور وهو ما سيؤدي لزيادة في الرواتب أعلى مما يحققه القانون الحالي وأضاف أنه سيتم ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم بنسبة معينة بنسبة مرتفعة للرواتب الأدنى.
الدكتور الرحاحلة بين أن التعديلات ستنهي ما كان يعرف بالتقاعد المبكر وسيرتفع تقاعد الشيخوخة للرجال لعمر 62 عام بينما يرتفع للمرأة لعمر 59 عام.
اما فيما يتعلق بمشروع التأمين الصحي فأنه وبحسب الرحاحلة يعد محوراً اساسياً في التعديلات المقترحة وحان الوقت ليرى النور، مؤكداً بأنه تم الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بتطبيقه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وستسعى المؤسسة لأحداث تغيير في منظومة الخدمات الصحية لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على ضمان حصول المشتركين على خدمات صحية متميزة وأنه تم تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء من داخل وخارج المؤسسة بدأت عملها من أسابيع.
وكان النائب السابق الدكتور علي الحجاحجة عضو منتدى السياسات العامة تحدث في بداية اللقاء مؤكداً على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي من المؤسسات المهمة فهي صمام امان للوطن والمواطن والاجيال القادمة، مؤكداً انه عند مناقشة التعديلات التي طالت 47 مادة من مواد القانون البالغة 110 مواد لابد من الوقوف عند عدة ملاحظات بهدف المحافظة على متانة العلاقة بين المؤسسة ومنتفعيها داعياً لوجود عضوا بمجلس إدارة المؤسسة ليمثل الأجيال القادمة مذكراً بخطورة خضوع موضوع التقاعد المبكر لتعديلات متكررة وأنه ساهم في استنزاف موارد المؤسسة خلال العشرين سنة الماضية خاصة بعد سيادة العقليات التي فرغت المؤسسات من الكوادر من خلال التقاعد المبكر.
الدكتور الحجاحجة استعراض التعديلات وبين الملاحظات المتعلقة فيها فيما يتعلق بالتقاعد المبكر وطريقة احتساب الراتب التقاعدي حسب التعديلات المقترحة، ونسبة الاقتطاع المتعلقة بالتأمين الصحي والفائض التأميني المتحقق وتحدث عن المزايا الإيجابية في التعديلات مثل الاشتراك الاختياري لأبناء الاردنيات وأبناء قطاع غزة وإعادة النظر بحصص الورثة واخذ معدلات التضخم بعين الاعتبار عند احتساب الراتب التقاعدي وتغطية التعليم الجامعي لأبناء المشتركين.
وفي نهاية اللقاء جرى حوار موسع بين الحضور ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حول التعديلات المقترحة أجاب فيها الدكتور الرحاحلة على كل الملاحظات، مؤكدا أن مشروع التعديلات سيمر بالإجراءات القانونية وهو الآن في رئاسة الوزراء.
