واعترف المتهم الأول بتسهيل واستغلال زوجته لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الجنسية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، مقابل 2000 جنيه.
وأكد المتهمان أنهما قاما بإنشاء الصفحة لتكوين شبكة إباحية وتبادل الزوجات وتسهيل واستغلال الزوجة لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبلغ مالى 2000 جنيه.
وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بممارسه الجنس الجماعي وتبادل الزوجات وتسهيل واستغلال زوجته لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعه الجنسية الحرام، واستدراجهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة الزوجة أيدت أقوال واعترافات زوجها.
كما عثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الآثم.
ونجحت القوات الأمنية بمحافظة الدقهلية، في إلقاء القبض على شبكة لتبادل الزوجات يديرها مُدرس وزوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك بمقابل مادي 2000 جنيه، بقرية ميت محمود التابعة لمركز المنصورة.
وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود البلاغ رقم 3 أحوال، لمأمور مركز المنصورة، والمحرر بواسطة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بمنطقة شرق الدلتا، ضد مدرس وزوجته لقيامهما بإدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب وتبادل الزوجات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمقابل مادي.
ورصد ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، بمنطقة شرق الدلتا، وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، تحتوى على العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التى يبدي خلالها المُعلنين عن استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتبادل الزوجات، مقابل مبلغ مالى.
وتبين أن القائمين عن الصفحة مُدرس، ويدعي " قدري. إ. ع. ال" 55 سنة، ومقيم بقرية ميت محمود، دائرة مركز المنصورة، وزوجته وتدعي " مني. م.أ.م" 48 سنة، ربه منزل، ومقيمة بذات العنوان.
وتبين قيامهما بإنشاء تلك الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات وكذلك استقطاب راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي عن طريق تسهيل واستغلال زوجته في الأعمال المنافية للآداب.
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الامن العام، ومديرية أمن الدقهلية، جرى ضبطهما حال تواجدهم أمام محل إقامتهم بقرية ميت محمود دائرة مركز المنصورة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16886 جنح مركز المنصورة لسنة 2022 وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
