ودعا المتضررون بأن يكون على رأس الذين ستعيدهم الحكومة رئيس هيئة المديرين الذي غادر الأردن إلى الخارج وعليه عديد القضايا في المحاكم الأردنية منها قضايا جمركية مع الحكومة، حيث تطالبه الأخيرة بـ 700 ألف دينار أردني، إلى جانب تعميم بمنع السفر.
وقال إنهم صدموا بمعرفة هروب بني هاني خارج الأردن وهو ممنوع من السفر، حيث إن أمين عام وزارة السياحة سابقًا عيسى قموه خلال عام 2018، أكد لهم صحة هروبه.
وتساءلوا عن كيفية هروب المشتكى عليهم وبعضهم معمم عليهم بمنع السفر، مشددين على الحكومة بضرورة الاستعجال في جلب المتهمين لدرء الخسائر التي يعيش بكنفها المتضررون جراء إغلاق المشروع.
جدير بالذكر أن عدد المستثمرين في هذا المشروع بلغ 4000 مستثمر منهم 135 فلسطينيا والباقي من الأردنيين، استثمروا بما قيمته 45 مليون دينار أردني كمستثمرين بحق المشاركة بالمنفعة.
وقد تم تنفيذ المشروع على 214 دونما منها 16 دونما للسياحة النسائية غير المختلطة تحت مسمى "مملكة النساء"، فيما يرى المتضررون أن خيار إعادة تشغيل المنتجع هو الخيار الأنسب الذي يمكن المتضررين من إستعادة حقوقهم نظرا لما يحققه من مداخيل وما يوفره من فوائد على الإقتصاد الوطني وسوقي السياحة والعمل.
وتاليًا صور من المشروع السياحي منتجع البحيرة وقد تحول إلى خرابة ومكان مهجور باعتباره مغلق منذ هروب رئيس هيئة المديرين وزبانيته:
