القلعة نيوز: قال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، العين الدكتور هاني الملقي، إن سياسة المملكة الخارجية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تسير في خط مستقيم وصحيح.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
وقال العين الملقي إن السياسة الخارجية للمملكة، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، واضحة ولا لبس فيها على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإنسانية، لافتًا إلى أهمية أن تترجم الدبلوماسية الأردنية سياسات المملكة الخارجية لما يخدم مصالح الأردن وشعبه.
وأكد أن حديث جلالة الملك لشبكة "سي إن إن" أخيرًا، عن الثوابت الأردنية المتعلقة بالخطوط الحمراء التي تمس الأمن القومي الأردني وخطورة تغيير الوضع القائم في القدس، والتجاوز على الوصاية الهاشمية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية كانت واضحة وجاءت في الوقت المناسب والظرف المناسب.
وثمن العين الملقي جهود وزارة الخارجية في خدمة السياسة الأردنية الخارجية، إلى جانب جهودها على الصعيد الاقتصادي عبر إبراز إمكانيات المملكة وبيئتها الاستثمارية الخصبة من أجل جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة.
ولفت إلى أن اللجنة ستحرص على عقد اجتماعات متتالية مع الوزارة وكوادرها لمتابعة مختلف القضايا الداخلية والخارجية ذات الصلة، مبينًا أن اللجنة سترفع، بعد كل اجتماع خطابا رسميا إلى وزير الخارجية يتضمن آراءها وتعليقاتها وتوصياتها حيال تلك القضايا.
وكان العين الملقي ترحم، في بداية اللقاء، على شهداء الوطن الذين قضوا دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن جميع الأردنيين يقفون خلف القيادة الهاشمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة في الولاء للملك والانتماء للوطن.
بدوره، استعرض الوزير الصفدي المواقف الأردنية حيال مختلف القضايا العربية والتطورات الإقليمية والمستجدات الدولية، مؤكدًا أن السياسة الأردنية الخارجية ثابتة ومنطلقاتها واضحة وأدوات عملها مرنة تُبنى على الحضور الدولي لجلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل دعم المصالح الوطنية العليا.
وأشار إلى أن المنطقة شهدت العام الماضي تحديات متفاقمة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي شهدت زيادةً في الاستيطان وارتفاعاً في حجم مصادرة الأراضي ومساعٍ لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، لم تشهدها الساحة الفلسطينية منذُ عام 1967.
وجدد الصفدي التأكيد على رفض المملكة وإدانتها لجميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المُبارك، والتي كان آخرها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد، معتبرًا إياها "خطوة استفزازية مدانة" تعكس توجه الحكومة الإسرائيلية للعمل بشكل تدريجي على تغيير الوضع القانوني القائم في القدس.
ووضع الصفدي اللجنة في صورة التطورات الإقليمية والدولية والجهود الأردنية لخدمة المصالح الوطنية والقضايا العربية.