توضيح ورأي مهم حول:
إعادة توزيع الراتب في حالة طلاق أو ترمّل الإبنة بعد وفاة والدها..
تضمنت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي استحقاق الإبنة أو الأخت التي تُطلَق أو تترمّل بعد وفاة والدها أو شقيقها نصيباً من راتبه التقاعدي، حيث يتم في هذه الحالة إعادة توزيع راتبه التقاعدي على الورثة المستحقّين.
وسوف يسري ذلك على الحالات السابقة على هذا القانون المعدّل واعتباراً من تاريخ نفاذه.
وهذا تعديل إيجابي ومُنصِف بالتأكيد، ولكن فيما يتعلق بسريانه على الحالات السابقة، وحيث أن هناك حالات قد استقرّت وأن أسَراً قد ترتّبت أوضاعها المالية والمعيشية منذ فترة بعيدة وفقاً لأحكام القانون النافذ حالياً في هذا الموضوع، وأن هنالك مَنْ سيتضرّر من إعادة توزيع الراتب من جديد، فأقترح أن تتم إعادة التوزيع لشمول الإبنة أو الأخت المترملة أو المتطلقة بعد وفاة والدها أو شقيقها بالنسبة للحالات السابقة فقط على نفاذ القانون المعدّل بناءً على طلب ذوي العلاقة، فإنْ هم رغبوا بالبقاء على ما هم عليه وتراضوا على ذلك فلا يتم إعادة التوزيع ويبقى الحال على ما هو عليه للحالات السابقة على نفاذ هذا القانون المعدّل.
بحيث يكون النص في آخر الفقرة: (ويسري ذلك على الحالات السابقة على نفاذ هذا القانون المعدل واعتباراً من تاريخ نفاذه ما لم يرغب ذوو العلاقة بذلك).
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
