رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين استيفاء رسم تصدير الأغنام البلدية بمقدار 50 دينارا عن كل سيارة أغنام حية مصدرة، بحسب قرار صادر عن الوزارة مؤخرا.

وأصبحت الرسوم الجديدة تبلغ 1500 دينار عن كل سيارة محملة بالأغنام البلدية مصدرة للخارج مقارنة مع 1450 دينارا.

وتفرض الحكومة رسم استيفاء على كل حمولة خراف مصدرة، في إطار تعويض قيمة الدعم الذي تقدمه لمربي الأغنام البلدية لمادة الشعير الذي يصل إلى 109 دنانير لكل طن.

يشار إلى أن صادرات الأغنام البلدية شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 33 % لتصل الى 570 ألف رأس مقابل 430 ألفا في العام 2021 وبقيمة تتجاوز 100 مليون دينار.

وحددت وزارة "الصناعة” بيع مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام و155 دينارا بالسعر الحر لباقي مربي الثروة الحيوانية.

وحددت الوزارة أيضا أسعار بيع مادة الشعير لمربي الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بسعر 175 دينارا للطن، حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة، شامل ضريبة المبيعات.

كما تم تحديد بيع الشعير لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) والشركات المستوردة للمواشي عند 284 دينارا لكل طن شامل ضريبة المبيعات.

وتقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام، بحسب كشوفات وزارة الزراعة، فيما يصل معدل استهلاك المملكة من الشعير إلى 80 ألف طن شهريا؛ أي ما يعادل 960 ألف طن سنويا.

وتقوم الوزارة، بطرح عطاءات دورية لشراء الشعير لضمان مخزون يكفي لأطول مدة، فيما تقوم قبل طرح عطاء الشراء، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

يشار إلى أن الحكومة خصصت 277 مليون دينار تحت بند دعم القمح والشعير والأعلاف في مشروع الموازنة العام الحالي.