القلعة نيوز : يشارك الأردن، ضمن فريق عربي حكومي، بإدراج بنود ضمن الاستراتيجية الإطارية لإدارة النفايات الصلبة الإقليمية، للتعامل مع المخلفات البلاستيكية، والتخفيف من آثارها البيئية والصحية.
هذه الخطوة تأتي، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة، بـ”التزامن مع توجه عالمي، يهدف لوضع معاهدة دولية ملزمة قانونياً، للحد من التلوث البلاستيكي في العالم”.
وكانت دول عربية، من بينها الأردن، تبنت في العام 2019 مقترحا لإعداد استراتيجية إطارية لإدارة النفايات البلدية الصلبة في المنطقة، لتمكين الحكومات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تعريف الفرص والتحديات، وتبني مفاهيم عالمية متطورة كالاقتصاد الدائري، وتقييم دورة الحياة.
جاء ذلك، في ختام أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب البيئيين مطلع كانون الثاني (يناير) 2019؛ إذ توافقت الدول على "ضرورة إجراء عملية تشاورية في هذا المجال، تضم الفاعلين الرئيسين كالحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، والبناء على تجارب الدول العربية، والاستفادة من قصص النجاح المتحققة”.
كما وتبنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، العام الماضي، قراراً بإنشاء "لجنة تفاوض حكومية دولية” لوضع نص قانون بحلول نهاية 2024.
وسيتفاوض أعضاء اللجنة بشأن أهداف عالمية مترافقة مع تدابير قد تكون ملزمة أو طوعية، وآليات رقابة، وتطوير خطط عمل وطنية، مع مراعاة الخصوصيات المختلفة للبلدان، أو التوصل إلى نظام مساعدة للبلدان الفقيرة.
ولكن الجولة الأولى من المفاوضات التي انعقدت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بشأن المعاهدة، شهدت انقساما حول ما إذا كانت الأهداف والجهود، ينبغي أن تكون عالمية وإلزامية، أو طوعية وتقودها الدولة.
وأكد الخشاشنة "أن الدول ستنتهي من إعداد المعاهدة وبصيغتها النهائية في نهاية العام المقبل، ليصار الى المصادقة والتوقيع عليها من أكثر من 50 دولة، حتى تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما على إبرامها”.
وشدد ، على أن "الملامح النهائية لهذه المعاهدة، ستتضح بعد انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات، التي ستعقد في نهاية العام المقبل، لذلك فمن السابق لأوانه الحكم على بنودها، والتوصل الى استنتاج نهائي حول موقف الدول بشأنها”.
ولفت الى أن "ثمة دولا بينها الصين، لديها اعتقاد راسخ بأن التوجه نحو إقرار المعاهدة يهدف لوقف استخدام المواد البلاستيكية كلياً، ومنه الصناعة كذلك، وهذا ليس دقيقا”، مستندا في رأيه إلى أن "المعاهدة تسعى لاعتماد مبدأ إنتاج مواد بلاستيكية قابلة للتدوير، وتتسم بالأمان بيئياً وصحياً”.
وبين "أن الأردن يطالب بتشديد بنود المعاهدة، لتلزم الدول المنتجة للمواد البلاستيكية، بهدف التخفيف من استخداماتها عالمياً، وأن يكون هنالك تكامل بين نصوصها ومع ما جاء في الخطط الوطنية”.
كما لا بد، بحد قوله "من وضع قوائم للحد من استخدام المواد البلاستيكية التي تشكل تهديداً على التنوع الحيوي، وصحة الإنسان”.
وتتراوح نسب البلاستيك من النفايات الصلبة المولدة سنوياً في الأردن بين 15 % و17 %، في ضوء استيراد مئات آلاف الأطنان من المواد البلاستيكية.
وكان تقرير للبنك الدولي، صدر في شباط (فبراير) الماضي، أشار الى أن "بحار منطقة الشرق الأوسط، أصبحت أكثر تلوثاً، بحيث تبلغ نسبة مساهمة الفرد في المتوسط 6 كغم من النفايات البلاستيكية في بحار المنطقة كل عام، وهو أعلى مستوى في العالم”.
ووفقا للتقرير "يبلغ متوسط التكلفة السنوية للتلوث البحري بالنفايات البلاستيكية نحو 0.8 % من إجمالي الناتج المحلي”، ومن الأسباب الرئيسية للنفايات والمخلفات البلاستيكية، بحسب التقرير "سوء إدارة النفايات الصلبة، والإفراط باستخدام البلاستيك، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود بدائل بلاستيكية”.
"وتسيء منطقتا المغرب والمشرق إدارة نحو 60 % من نفاياتهما، وتنتشر مكبات النفايات المكشوفة، حتى في بلدان الخليج الأعلى دخلاً”، تبعاً لما ورد في التقرير.
ويتوقع بأن "يتضاعف إجمالي توليد النفايات تقريباً، بحلول العام 2050 ليصل إلى 255 مليون طن، ما يزيد من تفاقم هذه المشكلة”.