ووفق ما ورد من مصدر في لجنة العمل النيابية، فإنّ التعديلات لم تكن واسعة كما قيل سابقاً، وإنما قصُرت على استخدام كلمة "أو من يمثله" مكان "أو مدير المؤسسة" في الفقرة (ب) من المادة "29" في القانون الأصلي، حيث أصبحت "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين لديه، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار، وذلك مع مراعاة أي أحكام أي تشريعات أخرى سارية المفعول".
ووفق المعلومات فإنّ اللجنة اعتمدت معظم التعديلات التي أقرتها اللجنة السابقة في الدورة الاستثنائية صيف عام 2021.
وكانت لجنة العمل النيابية الأولى في المجلس التاسع عشر، أقرت مشروع القانون في الدورة الاستثنائية خلال صيف 2021، قبل أن تصدر الحكومة برنامج أولويات عملها الاقتصادي 2021-2023 والذي تضمن تعديل قانون العمل.
وانتقدت منظمات مجتمع مدني مختصة بالقطاع العمالي مشروع القانون، لكونه لم يكن جامعاً لكافة مطالبهم ومعايير العمل الدولية، حيث رأوا أنّ الأصل تعديل كافة مواد القانون التي بحاجة لذلك بغية الحفاظ على استقرار تشريعي وضمان عدم المساس بالقانون الأصلي كل عام.
وظل مشروع القانون حبيس أدراج مجلس النواب منذ ما يقارب الـ3 سنوات، حيث تم تحويله إليه في كانون ثاني من عام 2020، وقبل البدء بمناقشته جاءت جائحة كورونا لتوقف الدورة العادية الأخيرة للمجلس الماضي، حيث باشرت لجنة العمل الجديدة مع بداية عمل المجلس التاسع عشر مناقشاتها للقانون.
