وقالت المتصرف المهندسة ميسون الخصاونة، إن هذه الورشات أولى منجزات مذكرة التفاهم التي تهدف لتقديم الدعم اللازم للبلديات في متابعة المشاريع التنموية وتسهيل إصدار تقارير المتابعة في الوقت المناسب، سعيا لتوحيد الجهود والتنسيق بين الشركاء الوطنيين من خلال توفير قاعدة بيانات لكافة مشاريع البلديات ومتابعتها على ارض الواقع. من جهتها، اكدت مديرة الشؤون الفنية في بنك تنمية المدن والقرى، المهندسة رندة حمدان، خلال الورشة، أهمية نظام إدارة المشاريع لصانعي القرار على المستويين الوطني والبلدي من رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية لمتابعة التقدم في سير المشاريع والإنفاق الرأسمالي للبلدية ومدى تحقيق هذه المشاريع للأهداف بما يخص تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البيئة الاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المحلية.
