القلعة نيوز : استضاف معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية، أول من أمس، مدير الكهرباء والطاقة المتجددة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس محمد المعايعة وخبير الطاقة هاشم عقل في ندوة بعنوان"أسعار النفط وتأثيراتها على المنطقة».
وقال هاشم عقل إن كلا من الحكومات والمواطنين يعانون من ارتفاع تكاليف أسعار المشتقات النفطية.
وفصّل بالقول: فالحكومة تعاني بسبب العملات الصعبة التي تدفع لاستيراد المواد وتكلف الميزانية، كما يعاني المواطن الذي يدفع من دخله الذي بالكاد يغطي احتياجاته.
وأشار عقل إلى ضريبة المحروقات التي ترهق المواطن وتضاف إلى سعر منتجات النفط المرتفعة.
ولفت إلى أن هناك مطالبات عديدة بإعادة النظر في الضريبة وتفعيل البنود التي تخفض من تكلفة المشتقات النفطية.
وقال إن الحكومة فرضت الضريبة على المشتقات في ٢٠١٩ عندما كان سعر البرميل ٦٤ دولارا، وهو السعر الدي يجب أن تعتمده الحكومة كسعر مرجعي في تحديد الضريبة؛ وذلك بتخفيض الضريبة في حال زاد سعر برميل النفط عن هذا المبلغ ورفعها عند انخفاض سعر البرميل عن هذا المبلغ «لتكون الضريبة مرنة يتحملها المواطن».
وأشار عقل إلى قانون تحرير أسعار المشتقات النفطية الذي أقر في ٢٠٠٨ وتوقع تطبيقه نهاية هذا العام بشكل تام. ولفت إلى أنه كان يفترض تطبيقه في السنوات السابقة، بحيث تخرج الحكومات من قضية تسعير المحروقات وتترك المنافسة بين الشركات لتتحكم بسعر المحروقات، وهو ما يزيد الشفافية ويقلل من شكوى المواطنين ويحل أزمة الثقة بين الحكومة والمواطنين فيما يتعلق بقضية المحروقات.
وأوضح أن أهم بنود هذا القانون تحديد الحكومة للسقوف السعرية ومن ثم السماح للشركات بالتنافس في حدود السعر المحدد عن طريق خصومات تقدمها لجذب المواطنين للشراء منها بما يوجِد منافسة كبيرة بين الشركات.
وأشار عقل إلى التوجيهات الملكية بالتوجه إلى البورصة الأقل سعرا، لافتا إلى أن الأردن يتبع بورصة «بلاست» مع أن الأسعار في بورصة الخليج أقل بفارق يراوح من سبعة إلى تسعة دولارات.
وطالب بأن تكون التسعيرة أسبوعية وليست شهرية «حتى يستفيد المواطن من تخفيض أسعار للمحروقات خلال الشهر في حال انخفض سعر برميل النفط».
ولفت عقل إلى أن استهلاك مادة بنزين ٩٥ لا يتعدى اثنين ونصف بالمئة من حجم استهلاك البنزين في الأردن بسبب ارتفاع الضريبة المفروضة عليه وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
لذلك، يطالب عقل بتخفيض ضريبة بنزين ٩٥ من ٥٧ إلى ٤٠ قرشا، وبذلك «تتحقق إيرادات أعلى للحكومة وبتحقق هدف الحفاظ على صحة المواطن والبيئة.
وأكد عقل انتهاء العمر الافتراضي لمصفاة البترول الأردنية، ورأى أنه كان الأجدى، بدلا من إنشاء المرحلة الرابعة من التوسعة بتكلفة 3.2 مليار دولار، «إنشاء مصفاة جديدة في العقبة» التي قدّر بأنها ستكلف 3.5 مليار دولار وتكرر من ٢٥٠ إلى ٣٥٠ ألف برميل يوميا. وهو ما سيجعل من الأردن، بتقديره، مركزا إقليميا في حال نجح أنبوب النفط العراقي الأردني.
وشدد على أن تكون مصافي البترول على واجهة بحرية أو قرب مناطق الاستهلاك، وأن يجري التعامل مع الموضوع بمختلف عناصره مثل الربح والخسارة والبيئة وصحة المجتمع.
وأكد عقل أنه مع إعادة هيكلة تسعيرة الكهرباء، التي كان الهدف منها دعم القطاعات الاقتصادية، غير أنها «لم تعكس الانخفاضات على منتجاتها».
أما بالنسبة لأسعار الكهرباء، فيعتقد عقل أن المشكلة الأساسية تكمن في الاتفاقيات طويلة الأجل الموقعة بين الحكومة وشركات توليد الكهرباء أكان بالطريقة التقليدية أو عن طريق الطاقة المتجددة. ورأى أنه يجب أن يكون فيها فترة مراجعة واستدراك كل خمس سنوات.
وحض عقل على ضرورة تصدير الطاقة وتفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار؛ لأنه أهم عناصر التجارة في العالم التي يمكن أن تحقق إيرادات لشركة الكهرباء الوطنية.
من جانبه، كشف المعايعة أن الهيئة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية تعملان على إعداد الخريطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة لتكون خريطة إرشادية لتدابير كفاءة الطاقة في جميع القطاعات للفترة 2023-2025. وبين المعايعة أن من أهم الأهداف الرئيسة لاستراتيجية الطاقة 2020-2030 تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 9%.
ونبه المعايعة المواطنين إلى ضرورة التنبه لملصق كفاءة الطاقة الذي يوضع على الأجهزة الكهربائية لتصنيفها حسب استهلاكها للطاقة الكهربائية من G إلى A وتعني A الأقل استهلاكا للكهرباء والأكثر كفاءة، لذلك ينصح المستهلك باستخدام الأجهزة الأقرب لها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء على توعية المستهلكين بأمور ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الطلب عليها كما تعِدّ من خلال إدارة الحفاظ على الطاقة كتيبات توعوية حول كفاءة الطاقة لتثقيف المستهلكين مثل «التحكم في فاتورتك»، إضافة إلى محاضرات لتثقيف المستهلكين. وفيما يتعلق بشحن المركبات الكهربائية قال المعايعة إن الهيئة أعدت تعليمات ترخيص شحن المركبات الكهربائية، وتنقسم هذه التعليمات إلى محطات الشحن العامة والخاصة.
وبين المعايعة أن الهيئة اتخذت قرارا في ٢٠١٨ يشترط لغايات الحصول على رخصة تشغيل لأي محطة محروقات أن «يكون فيها محطات شحن كهربائية».
وأوضح أن محطات شحن المركبات الكهربائية الخاصة هي التي تقدم خدمة الشحن للمركبات الكهربائية وتكون غير مخصصة لأغراض البيع وتحدد الهيئة تعرفة شحن المركبات الكهربائية شهريا لهذه المحطات.
أما محطات شحن المركبات الكهربائية العامة؛ فهي التي تكون مخصصة لأغراض البيع، وتحدد الهيئة تعرفة شحن المركبات الكهربائية شهريا لهذه المحطات وتحدد هامش الربح الخاص بها.
وبين المعايعة بأن العمولة التي حددتها الهيئة لتعرفة شحن الكهرباء في محطات المحروقات 112 فلسا/ كيلوواط ساعة، يضاف لها 50 فلسا/ كيلوواط ساعة للشحن السريع، و35 فلسا/ كيلوواط ساعة للشحن البطيء. أما تعرفة عداد شحن المركبات الكهربائية في المنازل فيبلغ 117 فلسا/ كيلوواط ساعة. ويلزم المرخص له لتشغيل محطات الشحن العامة بتقديم الخدمة بشكل مستمر دون تمييز بين العملاء. ووفقا للمعايعة، يبلغ عدد المركبات الكهربائية في الأردن 45 ألف مركبة، إلى 41 محطة شحن عامة، و270 محطة شحن خاصة، إضافة إلى 1700 موافقة على تركيب عداد شح? للمركبات الكهربائية في المنازل.