شريط الأخبار
المسلماني يطالب بتأجيل القروض وإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع السياحة والنقل بيت العناية الإنسانية في الفحيص يحتفل بيوم الأم الذباب الإلكتروني والحمير في المنعطف الخطير الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أثر الحرب الإيرانية 5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على آرسنال عشائر الخرابشة تنعى شهداء الواجب في دولة قطر البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية "فايننشال تايمز": إيران استخدمت صواريخ تتجاوز أنظمة باتريوت للدفاع الجوي الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري" 21 دولة تدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل وزير الخزانة الأمريكي: أموالنا وفيرة لحرب إيران قصف إسرائيلي عنيف يدمر جسر القاسمية في جنوب لبنان رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا وقلنا أن ينفذ حكم الاعدام في ساحة الحسيني بابا الفاتيكان: حرب الشرق الأوسط عار على البشرية عون: استهداف إسرائيل للبنى التحتية مقدمة لغزو بري 1029 شهيدًا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

عمل النواب تواصل مناقشة مشروع قانون معدل الضمان

عمل النواب تواصل مناقشة مشروع قانون معدل الضمان

القلعة نيوز- واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة الذي حضر جانبا من الاجتماع، إن مشروع القانون مهم، وسنعمل على إقراره بما ينعكس إيجابا على المتقاعدين.
من جهتها، قالت الرياطي، إن الاجتماع جاء لدراسة الأثر المالي جراء تطبيق هذا القانون المعدل ضمن مخصصات مالية في بنود الموازنة، وهو أمر مهم لشريحة واسعة من المواطنين.
وتساءلت الرياطي عن أهمية ربط اشتراكات المؤمن عليه بمعدلات النمو ومدى انعكاساته على صندوق المؤمن عليه.
بدورهم، تساءل النواب سالم العمري، نواف الخوالدة، يزن الشديفات، علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، عن الأثر المالي لتعديلات مشروع القانون، داعين إلى دراسة الأثر المالي قبل إجراء التعديلات اللازمة.
من ناحيته، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تؤكد أهمية الضمان الاجتماعي، مشددا على أنها من خلال التعديلات ستدفع الراتب التقاعدي للعسكري حتى يكمل 45 عاما.
ونفى أن يكون هناك تأخير في سداد الديون لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت جزءا كبيرا من تلك الديون، وتعمل على حل تلك الإشكالية.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وسيتم تخفيض رسوم اشتراك المنتسبين للأجهزة والعسكرية الأمنية المختلفة.
ونفى أن يكون هناك أي نقص في استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "معدل الضمان" يحمل صفة الاستعجال.
وحول ما تم تداوله الأسبوع الماضي حول التعديلات على الحد الأدنى للأجور، قال الشمالي إن زيادة الحد الأدنى للأجور من صلاحية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
وأوضح أن اللجنة ستخرج بتوصية بهذا الشأن نهاية الأسبوع الحالي تراعي المصلحة العامة، مشيرا إلى أن أعداد موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينارا، قليلة.
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة من جانبه، قال إن تطبيق التعديلات من شأنها تحقيق وفر مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واكد مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.
--(بترا)