شريط الأخبار
الشيخ هاشم فهد أبو زيد هو رئيس ديوان عشائر سحاب تم انتخابه رئيسًا للديوان بالتزكية ويشغل هذا المنصب كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للوطن الشيخ هاشم فهد أبو زيد هو رئيس ديوان عشائر سحاب تم انتخابه رئيسًا للديوان بالتزكية ويشغل هذا المنصب كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للوطن حقائب الموتى" مقابل "ملفات التفاوض": إسلام آباد تشهد انكسار الدبلوماسية وبداية "عصر الحصار" في هرمز عضو في فريق التفاوض الإيراني يكشف شروط واشنطن التي "أفشلت" المفاوضات الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن نتنياهو من جنوب لبنان: الحرب متواصلة سلام: نعمل لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من أراضي لبنان بوتين يبدي استعداده للبحث عن تسوية بشأن الحرب على إيران يونيفيل: دبابة إسرائيلية صدمت آلية لنا في جنوب لبنان النائب حواري ينفعل على وزير العمل: “هسا صرتوا أنتوا والعمل الإسلامي متفقين؟” .. والبكار يرد: “إنتوا نواب ببعض” .. فيديو المدارمه يكتب : شكرا للكاتب عاهد الدحدل على الوفاء الاجمل وشكرا للرواشدة امين آل البيت على الثقافة الأردنية الفيصلي والرمثا يتأهلان لنهائي كأس الأردن سن 19 الفيصلي يهزم الحسين ويُشتعل الصراع على الصدارة لقطات عفوية تجمع كاريس بشار بابنها مجد في باريس إثر أزمة قلبية .. وفاة«أيقونة بوليوود» المطربة الهندية آشا تاي رئيس أركان الجيش الأوغندي يطلب من تركيا مليار دولار .. ويعرض على إسرائيل 100 ألف جندي المكتبة الوطنية تقيم معرض صور وثائقي في مدارس آيلا العالمية تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟ البقور : برنامج “التغيير يبدأ من هنا”.. رؤية شاملة للإصلاح وتمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد. الشيخ فرج الاحيوات خلال لقاء مع القلعة : جلالة الملك قدم الكثير ليس فقط للأردن بل للعالم أجمع ..فيديو وصور

كيف سيتعامل الأمن العام مع 33 ألف مطلوب جديد ؟

كيف سيتعامل الأمن العام مع 33 ألف مطلوب جديد ؟

القلعة نيوز : يقبع داخل سجون الأردن وفق آخر الإحصاءات الرسمية 21 ألفا و 231 نزيلا بنسبة زيادة قدرها 160 % ، واليوم وبعد إجراء التعديلات على أمر الدفاع 28 والمتعلق بعدم حبس المدين ، سيدخل السجون قرابة 33 ألفا مطلوبا بقضايا ديون وشيكات ، أي سيصبح داخل السجون وفق هذه الأرقام 54 ألفا و 231 سجينا .
وهنا نشير الى أن الـ 33 ألفا صدرت بحقهم أحكام قطعية وسيباشر تنفيذها ، ونضيف الى ذلك أن هناك المئات من الشيكات التي كانت حبيسة أدراج أصحابها ولم يقدموها للقضاء بسبب أوامر الدفاع ، وسيقدموها الان بعد تخفيض سقف المبلغ الذي يستوجب الملاحقة.
كل هذه المعطيات تدفعنا للتساؤل ، كيف ستتعامل مديرية الأمن العام من خلال إدارتي التنفيذ القضائي ، ومراكز الإصلاح ، مع الأزمة المخيفة التي أحدثتها تعديلات أمر الدفاع 28 ؟؟