القلعة نيوز تم يوم امس تسليم سعادة النائب السيدة تمام الرياطي رئيسة لجنة العمل بمجلس النواب خطاباً باسم جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية - تحت التأسيس لحث المجلس للضغط على الحكومة لتفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً للعام الحالي. جمعية بيت الضمان - تحت التأسيس التاريخ: 5 / 2 / 2023 سعادة النائب السيدة تمام الرياطي المحترمة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان - مجلس النواب الموضوع: الحد الأدنى للأجور لعام 2023 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهديكم جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية-تحت التأسيس أطيب تحياتها، وخالص مودتها، ونتمنى لكم وللجنتكم الموقرة موفور النجاح. وبعد،، لقد تابعت جمعية بيت الضمان تداعيات موضوع رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة لعام 2023، وتراجع الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي يرأسها وزير العمل عن قرار اللجنة الصادر بتاريخ 24-2-2020 والمنشور في الجريدة الرسمية "العدد رقم 5687" تاريخ 31-12-2020 ومضمونه زيادة الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021، مع زيادة هذا الحد بما يعادل نسبة التضخم لسنة سابقة للأعوام 2022, 2023، 2024. إن تراجع الحكومة عن قرار سابق برفع الحد الأدنى للأجور، والقرار الجديد الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل جاء مخالفاً للقانون من ناحيتين: ١) أنه عطّل قراراً سابقاً صادراً بموجب المادة "52" من قانون العمل، وأخذ كافة مراحل صدوره إدارياً وقانونياً وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر بهذا قراراً مُحصّناً نافذاً وواجب التطبيق. ٢) أن القرار الأخير للجنة الثلاثية جاء مخالفاً لنص الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل التي تنص على: (تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور…. على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة وتُنشر قرارتها في الجريدة الرسمية)، وقد صدر عن الجهات الرسمية في المملكة أن معدل التضخم لعام 2022 هو (4.22%) وهو ما يجب أن يؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ اللجنة لقرارها الجديد لكنها لم تفعل مما يُعدّ قرارها باطلاً ومخالفاً للقانون. لذا فإننا نعتقد أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الذي اتخذته في اجتماعها بتاريخ 2-2-2023 للنظر في قرارها السابق برفع الحد الأدنى للأجور بعد ربطه بالتضخم إلى (271) ديناراً، وذلك بالعدول عن قرارها الذي اتخذته بتاريخ 24-2-2020 والإبقاء على الحد الأدنى للأجور على ما هو عليه حالياً (260) ديناراً هو قرار مرفوض ومخالف للقانون. ولا يخفى أن أكثر من (170) ألف عامل أردني مشمول بمظلة الضمان حالياً على أجور تراوح حول الأدنى للأجور وأقل من ذلك، وإنه لمن المؤسف أن لا تنظر الحكومة إلى هؤلاء وربما أعداد أخرى مثلهم من غير المشمولين بالضمان لا زالوا يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور..! إن تراجع الحكومة عن قرار اتخذته لجنة مخوّلة بموجب قانون العمل وتم نشره في الجريدة الرسمية، ومن المفترض أنه أصبح نافذاً وملزماً وواجب التطبيق، لا يؤشّر إلا لشيء واحد هو أن الحكومة مالت باتجاه أصحاب المال والأعمال على حساب العمّال الذين ينتظرون أي زيادة ولو بسيطة على أجورهم، وهي زيادة لا تكاد تُذكَر، وبالكاد تُعادل معدل التضخم المسجّل في المملكة لعام 2022 والبالغ (4.2%)، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم العمالة الأردنية الفقيرة ويهوي بها إلى ما دون خط الفقر..! ونتساءل؛ هل هذا التراجع يصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني، وهل زيادة رقعة الفقر بين هذه الفئة من العمال يخدم العملية الإنتاجية، وهل هذا القرار التراجعي يشجّع الشباب الأردنيين على العمل ويحفّزهم على الالتحاق بفرصه المحدودة ذات الأجور الضعيفة..؟! وبناءً على ما سبق، فإن جمعية بيت الضمان تطالب مجلس النواب من خلال لجنتكم الموقرة بالضغط على الحكومة بكل السبل الديموقراطية والقانونية لإنفاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023 ورفض قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الصادر بتعطيل قرارها السابق لبطلانه من الناحية القانونية، وإضراره بعشرات الآلاف من العمّال الأردنيين. وتفصلوا بقبول فائق تحياتنا واحترامنا موسى الصبيحي جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية- تحت التأسيس عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

• 
•