وقال مصدر مقرب من التحقيق في تصريحات صحفية، إن هذا النوع من الجريمة ينفذ بعد الاتفاق مع صاحب المركبة من قبل المحتالين، حيث تجري عملية البيع وتسجيل المركبة باسم شخص آخر، بعد إعطاء مالك المركبة "شيك" بقيمة المبلغ عقب التنازل عنها في الترخيص.
وأضاف المصدر، أن مالك مركبة باعها بتلك الطريقة، وتبيّن عقب مراجعته البنك من أجل صرف الشيك، أنه "مضروب" ومن دفتر شيكات مسروق جرى التعميم عليه.
وأوضح أن مالك المركبة نشر إعلانا لبيع مركبته وتواصل معه شخص ليرسل عقب ذلك آخرا استخدم اسما مستعارا من أجل لقاء مالك المركبة، وتنسيق عملية بيع وشراء المركبة.
وأشار المصدر، إلى أن المحتال أبلغ مالك المركبة بحصوله على ثمن مركبته داخل إدارة الترخيص.
وأعطى المحتال "شيكا" مسروقا إلى مالك المركبة، لم تكن أي من بياناته صحيحة، بعد إيهام مالك المركبة من قبل المحتال أنه مفوض عن صاحب شركة من أجل إتمام عملية الشرا، بحسب المصدر.
ووفقا للمصدر، تنازل مالك المركبة إلى شخض آخر"معروف وحقيقي" جرى الاتفاق معه سابقا من قبل المحتال، وقبضوا منه ثمن المركبة نقدا، وجرى تسجيل المركبة في اسمه.
وبعد ذلك، راجع مالك المركبة "البائع" البنك من أجل صرف الشيك، ليتبيّن أن الشيك مضروب، حيث تنازل عن مركبته وخسرها ولم يحصل على ثمنها.
رؤيا
