نريد أن نسمع رأي وزير العمل؛
كم سيحصل هذا العامل على راتب تقاعد مستقبلاً.؟ القلعة نيوز: هذه رسالة وصلتني من أحد الإخوة الأردنيين وهو يعمل في منشأة بالقطاع الخاص ضمن الحد الأدنى للأجور منذ سنوات طويلة يقول فيها:
(حسبنا الله ونعم الوكيل، انا اعمل بشركة قطاع خاص صارلي 17 سنه واتقاضى الحد الأدنى للأجور. اين انتم من الله على شان ترضو الحيتان . ليش ما عم بفتشو على الشركات رواتبنا المتهالكه التي نتقاضاها.؟)..
أضع هذه الرسالة بين يدي وزير العمل من أجل أن يعرف حجم المعاناة التي تعانيها شريحة عريضة من العمال الأردنيين بثبات أجورهم عند الحد الأدنى للأجور لسنوات طويلة، بالرغم مما يُسجّل في المملكة من معدّلات تضخم سنوية تكون مرتفعة أحياناً، وهذا الأمر يدعونا إلى أن نسأل الحكومة ووزير العمل تحديداً، ألا يُفترَض أن يُراعَى عند إقرار الحد الأدنى للأجور أو إعادة النظر فيه نسب التضخم لدينا..؟!
ألم تنص الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل على وجوب أن تأخذ اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بالاعتبار الارتفاع بتكاليف المعيشة "التضخم" عند نظرها بالحد الأدنى للأجور..؟!
يا وزير العمل في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.. هل تصوّرت كم سيحصل صاحب الرسالة "الشكوى" أعلاه، وعشرات الآلاف مثله، على راتب تقاعد من الضمان إذا بقي أجره الخاضع للضمان عند الحد الأدنى دون أي زيادة على مدار سنوات..؟!
هي طبقة هشّة في المجتمع وهي الأجدر باهتمامك ورعايتك يا وزير العمل، ولعل أول الاهتمام أن تسارع إلى إقرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يتفق مع القانون ليصبح (271) ديناراً اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2023، ومن غير المقبول أن تظل الفئة الهشة العاملة تعاني تحت وطأة الفقر وأجورها الزهيدة هذه، وأن تخرج على التقاعد فتعاني فقراً أكبر تحت وطأة رواتب تقاعدية أساسية لا تعادل نصف الحد الأدنى الحالي للأجور..!!!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي