وأكد الغزو، خلال استقباله في مكتبه بالمجلس القضائي رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح ونائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور وعضو مجلس الأمناء الدكتور محمد الطراونه دعم المجلس القضائي لأعمال المركز الوطني لحقوق الانسان,مشيرا الى أن المجلس القضائي ينظر باهتمام لهذا التقرير الذي يعكس جهود المملكة في تعزيز منظومة حقوق الانسان.
وأشار الغزو إلى أنه سيتم عرض التقرير على الجهات المختصة في المجلس القضائي للوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي يتضمنها لدراستها والوقوف على مختلف المواضيع المتعلقة بسيادة القانون وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة وحقوق الانسان , مؤكدا أن القضاء سيبقى دائما الحصن المنيع الذي يحمي حقوق وحريات المواطنين ويذود عنها من أية تجاوزات قد تطالها.
وقدمت الحاج حسن خلال اللقاء نبذة عن التقرير السنوي من حيث المنهجية المتبعة في صياغته، ومن حيث أبرز النتائج والتوصيات التي خلص إليها، لاسيما في الشق المتعلق بالمحاكم والحق في التقاضي. معربة عن اعتزاز المركز الوطني لحقوق الإنسان باستقلالية قضائنا الأردني ونزاهته ومدى الانتظام الحاصل في سير إجراءات التقاضي بمختلف درجاته. وقالت "إن المركز حريص على تبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون مع السلطة القضائية بوصفها عنوان الحقيقة والملاذ الآمن لكل صاحب حق".
من جانبها قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبودلبوح إن المركز رصد خلال العام 2021 توسعاً في استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، مشيدة بمثل هذه السياسات الكفيلة بتسهيل الحق في التقاضي والمحاكمات العادلة. وأضافت أن التقرير السنوي الثامن عشر يرصد التطبيقات العملية لتجربة عقد المحاكمات عن بعد ويبرز التحديات الماثلة أمامها.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعمل المشترك بين المركز الوطني لحقوق الأنسان والمجلس القضائي في جميع المجالات التي تدعم إرساء وتكريس مبادئ حقوق الانسان في المملكة، وفقا لأفضل المعايير الدولية.
