هدد المئات من موظفي التمريض القانوني والقبالة القانونية لدى المراكز الصحية بالتصعيد، بعد أن وصلت قضيتهم لحد لا يمكن السكوت عنه كما وصفه مجموعة منهم لـ"أخبار البلد"، وجاء ذلك الغضب الشديد بعد تجاهل وزارة الصحة مطالبهمبإنصافهم ومساواتهم من حيث العلاوات والحوافز أسوة بزملاؤهم في باقي التخصصات والفئات في المستشفيات الحكومية.

وقال المتضررون،" نحن كوادر التمريض القانوني والقابلات القانونيات العاملين في المراكز الصحية في وزارة الصحة لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا المسلوبة والمهدورة من سنين طويلة، وأهمها تعديل نقاط الحوافز والإضافي والتنقلات وكل العلاوات هي حقوق لنا أسوة بزملاؤنا من نفس المسمى الوظيفي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة.

وأضافوا، ما زالت وزارة الصحة تتجاهل مطالبنا بتعديل الحوافز أسوة بالزملاء وتعديل علاوة العمل الإضافي وحقنا بعلاوة بدل الاقتناء والتنقلات، علماً أن آخر تعديل في جدولة الحوافز اقتصر فقط على التمريض المشارك والمساعد وعامل التمريض.

وبين المتضررون أنه لم يكن هنالك إستجابة من النقيب والوزارة لهذه المطالب التي يطالبون بها منذ شهر أيلول الماضي.

وحاولت "أخبار البلد" التواصل مع نقيب الممرضين و الممرضات و القابلات القانونيات خالد الربابعة مرارًا وتكرارًا وعلى عدة أيام للحصول على إجابة وافية وواضحة بخصوص الفئة المتضررة ومعرفة مصيرهم إلا أنه لم يتم الرد على الاتصالات.

يذكر أنه قامت مجموعة كبيرة من المتضررين بمحاولة التواصل والاتصال بالنقيب للاجتماع به وعرض مطالبهم بالطرق السلمية كون النقابة مظلتهم والتي من واجبها الدفاع عن حقوق منتسبيها، إلا أنه رفض تحديد موعد للاجتماع بهم بالرغم من محاولاتهم التي امتدت لأسابيع.