تجددت مساء امس السبت، المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو، وذلك للأسبوع السابع على التوالي وسط مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.
وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في شوارع كيان الاحتلال ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، ياريف ليفين، بإضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في تل أبيب، نظمت مظاهرة أمام منزل نتنياهو بالإضافة إلى مظاهرات أخرى في عشرات البلدات المحتلة بينها حيفا والقدس والخضيرة وكفار سابا.
وجاء تصاعد الاحتجاجات "الإسرائيلية" في الوقت الذي يواصل فيه ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، التقدم في خطة إضعاف القضاء وتقويض محكمة الاحتلال العليا وقبل التصويت المزمع له بالقراءة الأولى على عدد من بنود الخطة يوم الإثنين القادم.
وتصف المعارضة إقرار "خطة إصلاح قضائي" بـ"الانقلاب على جهاز القضاء والقيم الديمقراطية "، إذ تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية في كيان الاحتلال، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة. ونفت تقارير صحافية أن يكون لدى رئيس الكيان ، مثل هذه "الإمكانية التقنية"، تسمح له بأن يؤخر دخول القوانين حيز التنفيذ، كون التوقيع هو إجراء شكلي لا يحدد دخول التشريعات حيّز التنفيذ، كما أن باستطاعة الائتلاف سن تشريع تلغي من خلاله توقيع الرئيس على قوانين الكنيست.
فيما يصر المسؤولون في وزارة القضاء على عدم تخفيف شروط اتفاق التسوية حول "تضارب المصالح" الموقع مع نتنياهو، يرى مسؤولون في "الليكود" أن ذلك يدخل النظام السياسي "الإسرائيلي" إلى حلقة مغلقة، إذ أن نتنياهو هو الوحيد من بين أعضاء الائتلاف القادر على جعل الائتلاف يستجيب لدعوات الحوار. ويخشى نتنياهو أن تعلن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، تنحيته في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه كرئيس للحكومة، وذلك بسبب اتفاق "تضارب المصالح" الذي كان قد وقعه، علما بأن التقارير تشير إلى أنه المحرك الأول لمخطط إضعاف جهاز القضاء، ويجري في هذا الشأن اجتماعات مكثفة مع ليفين، لقيادة تحركات الائتلاف بهذا الشأن.
الحقيقة الدولية - وكالات
