اخطرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية المدرسين المضربين عن العمل بخصم أيام الاضراب الذي يديره "حراك المعلمين" رغم معارضة الاتحاد العام للمعلمين والذي يعد النقابة الرسمية للمعلمين الفلسطينيين في الداخل والخارج للإضراب.
وتستهدف خطوة الوزارة هذه حسب الوزارة لدفع المعلمين لاستئناف العمل لحين التوصل الى اتفاق يرضي المعلمين .
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله "أجدد التأكيد على التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب".
وبحسب الوزارة فان الاضراب المستمر لأكثر من ثلاث أسابيع على التوالي يعد غير شرعي لاسيما في ظل اقحام التلميذ الفلسطيني في صراع لا يعنيه داعية في الوقت ذاته كافة منظوريها الى الالتحاق بمدارسهم التي تعد الحصن الأول للصمود الفلسطيني والمكون الرئيسي لمستقبل البلاد.
هذا ويدير الإضراب "حراك المعلمين" رغم معارضة الاتحاد العام للمعلمين والذي يعد النقابة الرسمية للمعلمين الفلسطينيين في الداخل والخارج للإضراب.
ويطالب المدرسون الفلسطينيون بتنفيذ اتفاقات سابقة مع الحكومة الفلسطينية تتعلق برفع رواتبهم لاسيما وأنه منذ أكثر من عام تصرف الحكومة الفلسطينية لموظفيها ما نسبته 85% من رواتبهم بسبب الازمة المالية التي تعيشها الموازنة الفلسطينية.
وصرح أمين عام اتحاد المعلمين سائد أرزيقات، في لقاء مع "إذاعة فلسطين" الرسمية، الأحد: "نقول للحكومة إننا نقف إلى جانبكم في هذه الأزمة المالية، لكن نطالب ببرنامج يعزز صمود الموظفين في ظل أزمة الرواتب التي زادت عن 14 شهراً". أضاف: "الاتحاد أعلن أن العملية التعليمية مستمرة في المدارس في ظل هذه الظروف المعقدة سياسياً ووطنياً".
وتابع أرزيقات: "نؤكد على تنفيذ كافة الاتفاقيات التي وقّعها الاتحاد مع الحكومة الفلسطينية، باستثناء اتفاق واحد وهو زيادة طبيعة العمل بنسبة 15 في المائة، إلا أن هذا الاتفاق عندما تم توقيعه كان مرهوناً باستقرار الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، ويأتي ضمن سلسلة اتفاقيات وقّعتها الحكومة مع نقابات عدة، وليس فقط اتحاد المعلمين الفلسطينيين".
