جاء ذلك خلال إيجاز صحفي للشريدة مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، على هامش اللقاء التفاعلي الذي عقد لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.
وقال الشريدة إن الحكومة استطاعت خلال العام الماضي رغم "التحديات التي شهدناها من جائحة كورونا مرورا بالأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وأسعار السلع الاستراتيجية"، تحقيق نسبة نمو 2.7% وارتفاعا غير مسبوق بالصادرات الوطنية وصلت إلى أعلى من 36% مع "استثناء الفوسفات والبوتاس ستبلغ نسبة النمو في الصادرات ما يزيد عن 22%".
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي لتبلغ نسبة نموه 67%، وفق الشريدة الذي قال "تحقق العام الماضي ما يزيد عن 600 مليون دينار كاستثمارات أجنبية وغيرها من المؤشرات المرتبطة بأداء القطاع المصرفي" ما يمكن "من المحافظة على تصنيف الأردن الائتماني" وتحول من مستقر إلى إيجابي.
وذكّر بتمكن الحكومة من الوصول إلى 5 مراجعات مع صندوق النقد الدولي واستكمالها بنجاح، وقال الشريدة إن ذلك "يدخلنا هذا العام بزخم أكبر حتى نساهم بوضع الأسس والقواعد للوصول إلى مستهدفات البرنامج التنفيذي والتي مرتبطة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 3% مع العام 2025".
المملكة
