القلعة نيوز : سلط تقرير إسرائيلي،على وضع السلطة الفلسطينية المالي، والاحتجاجات داخلها والتي أدت إلى اضراب الآلاف من موظفيها بالضفة الغربية عن العمل منذ أسابيع طويلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار، على خلفية أزمتها المالية التي صنعتها إسرائيل، نتيجة اقتطاع أموال المقاصة، وامتناع الحكومة برام الله عن اضافة زيادة مالية لموظفيها.
وقال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية بحسب الصحيفة العبرية، إن "رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيكون محايداً ولن ينتمي إلى أي فصيل فلسطيني في موجة الاحتجاجات الدائرة حالياً"، مضيفاً: "من الضروري أن تهدأ الأمور وتعود إلى مسارها، وإلا فإن السلطة الفلسطينية ستنهار".
ويضرب عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام في السلطة الفلسطينية، بعضهم منذ أكثر من شهر، فيما اتسعت في الأيام الأخيرة إجراءات الاحتجاج وانضمت منظمات أخرى إلى الإضراب.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن: "الحكومة الفلسطينية غير قادرة على حل الأزمة، وسط أنباء بأن رئيس الوزراء محمد اشتية سيستقيل".
وأكدت الصحيفة، أنه ونتيجة للإضرابات وإجراءات الاحتجاج التي أعلنتها النقابات المهنية والجمعيات التي تمثل العمال في الضفة الغربية، أصيب القطاع العام في الضفة الغربية بالشلل، حيث يطالب المضربون بالحصول على زيادة الرواتب التي وعدوا بها وكذلك الحقوق المالية والإدارية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة.
ويقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 240 ألفاً، ويتقاضون حوالي 300 مليون دولار شهرياً، بحسب معطيات رسمية للسلطة الفلسطينية.
بينما تقدر مصادر فلسطينية وفق الصحيفة العبرية، أن "اشتية الذي لا يستطيع حل الأزمة، سيستقيل بعد عودة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من قطر في غضون ثلاثة أيام، كما أن حركة فتح جاهزة لهذه الاستقالة بالفعل".
وبحسب الصحيفة "لا يمكن فصل دور إسرائيل كبعد سياسي عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وتصاعد الاحتجاجات التي قد تؤدي إلى انفجار لا يعرف اتجاهه ونتائجه".
وبحسبها، فمنذ أكثر من عام تدفع السلطة الفلسطينية لموظفيها رواتب غير مكتملة، كما أنها أخفقت في الامتثال للاتفاقيات التي وقعتها مع العديد من النقابات العمالية، ولم تسدد المتأخرات للعمال بسبب نقص الأموال على خلفية اقتطاع أموال المقاصة منها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وخلال اجتماع العقبة الذي انعقد قبل نحو أسبوعين، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ممثليه برسائل لمنع انهيار السلطة، ووضع بعض الخطوط العامة والشروط لتعاون السلطة الفلسطينية.
ومن بين هذه الشروط لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، هو تحسين الوضع المالي، ووضع أنشطة مختلفة، وتعزيز قوة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته الصحيفة العبرية.
وبينت الصحيفة أن رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية، أعلن الثلاثاء الماضي عن توزيع مكافآت على العاملين في عدة قطاعات، في محاولة لإنهاء الإضراب وعودة العمال إلى وظائفهم، ومع ذلك اتسعت الفجوات بين الحكومة والعمال وانضمت نقابات جديدة إلى الإضراب.
ويدخل إضراب المعلمين شهره الثاني، فيما أعلنت نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والممرضين والصحفيين في بيانات منفصلة عن انضمامهم إلى الاحتجاج وأنهم سيقيمون إضرابات في أيام محددة.