شريط الأخبار
ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن.. والمرحلة القادمة مهمة المجلس الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين ويؤكد التزامه بحل الدولتين اجتماع أميركي قطري مصري وتركي في ميامي بشأن غزة الجمعة الحنيطي يبحث مع قائد المركزية الأمريكية تعزيز القدرات الدفاعية ترامب يعلّق برنامج قرعة هجرة إلى الولايات المتحدة اسرائيل تجدد قصفها على غزة بسلسلة غارات النشامى يعودون إلى عمان ظهر الجمعة وفاة 1000 غزّي مريض خلال انتظار الإجلاء أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين خبير: إصابات اللاعبين تندرج كـ"إصابات عمل" في الضمان الأردن يرحب بإلغاء العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في ميامي لمناقشة المرحلة التالية الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب تدني مدى الرؤية على طريق مطار الملكة علياء الدولي بسبب تشكل الضباب بلدية السلط تنفذ عدداً من المشاريع وتؤكد سعيها لاستثمار الأراضي والمباني المملوكة لها النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي

مجلس الأعيان يقر قانون المنافسة كما ورد من النواب

مجلس الأعيان يقر قانون المنافسة كما ورد من النواب

القلعة نيوز : أقر مجلس الأعيان في جلسة تشريعية، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

وأحال المجلس، المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة مشتركة (القانونية والعمل) لمزيد من الدراسة.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

كما جاء القانون لمنح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة بإصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة في رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.