مدد الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات التي تستهدف وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وأفاد المجلس الأوروبي في بيان، الإثنين، أن الاجراءات التقييدية جرى تمديدها لغاية 15 سبتمبر/ أيلول 2023.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر التمويل المالي لمن ترد أسماؤهم في القائمة.

وتغطي العقوبات الحالية حاليا ألفا و473 فردا و205 مؤسسات.

ومعظم هؤلاء الأفراد والمؤسسات أدرجوا على قائمة العقوبات إثر شن روسيا هجوما على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال العقوبات إلى إضعاف اقتصاد روسيا والحيلولة دون وصولها إلى التقنيات والأسواق المهمة وإضعاف قدرتها القتالية.