القلعة نيوز- على الرغم من الصعوبات القانونية والإدارية الكثيرة، إلا أنّ الحكومة الفرنسية بدت عازمة في السنوات الأخيرة على مُجابهة أيّ محاولات عرقلة لعملية سحب الجنسية عن المُدانين في قضايا الإرهاب، وهي عملية مُعقّدة جداً، خاصة في حال كون أنّ من تسقط عنهم الجنسية مواطنين فرنسيين لا يحملون جنسية دولة أخرى.

وكشف الكاتب الصحافي المختص بالشؤون الأمنية، جان شيشيزولا، أنّه تمّ إسقاط الجنسية الفرنسية عن نحو 20 إرهابياً حديثاً من مزدوجي الجنسية من أصول غير فرنسية، إلا أنّهم باتوا فرنسيين سواء عبر التجنس أو الزواج أو مكان الولادة على الأراضي الفرنسية.

ووفق القانون الفرنسي فإنّه يُمكن فقط حرمان من يحملون أكثر من جنسية واحدة (حتى لا يصبح الشخص عديم الجنسية)، وألا يكون من بينهم من ولدوا مواطنين فرنسيين.

وأوضح الصحافي الفرنسي في يومية "لو فيغارو" أنّ المعضلة القانونية ليست فقط في من لا يحملون إلا جنسية واحدة هي الفرنسية، إذ أنّ هناك شروط مشددة لذلك، فلكي يتم إسقاط الجنسية لا بدّ من حُكم إدانة نهائي للشخص بفعل إرهابي أو بجريمة أو جنحة تُشكّل اعتداءً على المصالح الأساسية للأمة الفرنسية، أو الإدانة بتهمة التجسس أو الخيانة، أو بارتكاب أعمال لصالح دولة أجنبية تتعارض مع مصالح فرنسا. ويصدر سحب الجنسية بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الدولة.

وتمّ الإعلان في الجريدة الرسمية يوم 15 مارس (آذار) الجاري عن تجريد توأمين فرنسيين (30 عاماً) وهما من أصول تركية من الجنسية الفرنسية، وذلك بعد أنّ تمّت إدانتهما بشكل قاطع بتهمة الإرهاب لسفرهما مع بعض للقتال في سوريا في عام 2014.

وكان قد حُكم عليهما في عام 2017 من قبل محكمة باريس الجنائية بالسجن 6 سنوات بتهمة الارتباط بالإجرام الإرهابي، وتمّ تثبيت الحُكم بعدها بسنة واحدة.

وكشف التوأمان اللذان كانا يعملان كحارسي أمن قبل الانخراط في الجيش لفترة وجيزة، خلال مُحاكمتهما أنهما بدأا بالتطرّف التدريجي عبر التواصل مع العديد من الإرهابيين من خلال الإنترنت، وذلك بعد أن تمّ طردهما من الشركة التي كانا يعملان بها. وقد اعتادا على نمط حياة مُشترك سواء في الدراسة أو العمل وغير ذلك، لدرجة أنهما لا ينفصلان عن بعضهما نهائياً.

وعبر تركيا، غادر الشقيقان إلى شمال سوريا حيث التحقا بتنظيمداعش الإرهابي، وانخرطاً فعلاً في أعمال المراقبة العسكرية والمعارك حيث تمّت إصابتهما في الهجمات الجهادية التي شاركا بها ضدّ الجيش السوري، ليعودا بعد أشهر إلى فرنسا، لكن لم يتم القبض عليهما إلا في مايو (أيار) 2016.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أدرجت في العامين الأخيرين نحو 1000 مهاجر غير شرعي مُبعد في التقرير الخاص بمنع التطرّف الإرهابي لضمان عدم عودتهم وفق تدابير مشددة تشمل بشكل خاص حظر إداري نهائي على دخولهم الأراضي الفرنسية.

وطرحت الحكومة الفرنسية على البرلمان حديثاً، مشروع إصلاح قانون الهجرة واللجوء وعملية ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو إجرامية، وفي مُقدّمتهم المُتشدّدون والناشطون في تنظيم الإخوان المُسلمين، وبحيث يتم التنسيق في هذا الشأن بحزم مع دول الاتحاد الأوروبي لمنع عودتهم. وبلغ عدد الأشخاص المُسجّلين من قبل أجهزة الاستخبارات الفرنسية كخطر إرهابي مُحتمل بسبب التطرّف الديني ما يُقارب 8 آلاف شخص.