وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، من المقرر أن يعرض النص الناتج عن اللجنة المشتركة والذي تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم على النواب، في الجمعية الوطنية، قبل التصويت النهائي.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، بينما يواجه هذا المشروع رفضا شعبيا واسعا وتسبب بموجة عارمة من الاضرابات والاحتجاجات شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية