شريط الأخبار
وزيرا التنمية والعمل يعرضان أولويات قطاع الحماية الاجتماعية ضمن برنامج التحديث الاقتصادي "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة الأمير فيصل يتوج الفائزين ببطولة الأردن المفتوحة للجولف ‏ الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي السفير الأردني في سوريا ينقل تحيات الملك للشرع ويقدم أوراقه في قصر الشعب في حفل جماهير ي برعاية العيسوي : عشائرالزعبي في المملكه يؤكدون " سنتصدى بقوة لمن يحاولون التشكيك بمواقف الاردن وللذباب الاليكتروني" ( صور ) بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة لرؤية التحديث الاقتصادي انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي اليوم وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي لمدينة الأزرق شباب محافظتي الزرقاء وعمان يؤكدون من الديوان الملكي :القياده الهاشميه والثوابت الوطنية والجيش والوصايه الهاشميه على المقدسات خطوطا حمراء ( صور ) "الرواشدة" يُشارك في لقاء حواري نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 64 ألفا مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه واشنطن تدرس فرض قيود على وفود عدة دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأمم المتحدة تعيد إطلاق مؤتمر حل الدولتين ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس ونطالبها بالإفراج عن المحتجزين جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان برج في مدينة غزة بإخلائه قبل استهدافه المومني : الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير عبد العاطي: التهجير خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ضمان القروض تعقد تدريبا متخصصا للقطاع المصرفي

هل حصلت مُخالفة للدستور الأردني؟ وأين تذوب “الولاية العامّة”؟.. جدل “الإعفاءات الطبية” في الأردن وصل مساحات حرجة والبرلمان بانتظار “كوتا خاصّة” لكُل منهم قريبًا بعد إحالة الاختصاص للديوان الملكي

هل حصلت مُخالفة للدستور الأردني؟ وأين تذوب “الولاية العامّة”؟.. جدل “الإعفاءات الطبية” في الأردن وصل مساحات حرجة والبرلمان بانتظار “كوتا خاصّة” لكُل منهم قريبًا بعد إحالة الاختصاص للديوان الملكي

القلعة نيوز- بات في حكم المرجح أن يتم الإعلان في بداية الأسبوع الحالي عن آلية جديدة تخص جدل الإعفاءات الطبية بين النواب والحكومة في الأردن.

وأغلب التقدير أن الآلية الجديدة المقترحة بعد خلاف وصدام بين السلطتين بالخصوص ستؤدي إلى اقتراحات محددة من بينها تخصيص عدد محدد مسبقا لكل عضو في البرلمان من الإعفاءات الطبية بصفة شهرية على أن تُحوّل هذه الإعفاءات إلى الديوان الملكي في الحالات الأخرى.

وعلى أن يتم ضمان صدور الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء بخصوص بعض الحالات المرضية المستعصية وأهمها أمراض السرطان والجراحات التي تستوجبها إضافة إلى الحالات التي تتطلّب غسيل الكلى.

وستتّخذ هذه الترتيبات بموجب توافق بين رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس مجلس نواب الأردن أحمد الصفدي والاتفاق يتم التواصل والتشاور بشأنه خلف الستارة والكواليس الآن.

ad

وكان قرار الحكومة وقف إصدار الإعفاءات الطبية قد أثار غضب مجلس النواب بأغلبية كبيرة لأن الحكومة قررت تحويل صلاحياتها بالخصوص إلى الديوان الملكي حيث مؤسسة سيادية لا يستطيع النواب الضّغط عليها.

وصرّح القطب البرلماني صالح العرموطي علنا بأن قرار الحكومة يخالف الولاية العامة والدستور مشيرا إلى عدم جواز إسناد مهام تنفيذية لطاقم الديوان الملكي مستندا إلى نص دستوري يقول بأن "إدارة مرافق الدولة من صلاحيات السلطة التنفيذية”.

وعمليا وصل جدل الإعفاءات الطبية إلى مناطق حرجة وغير مقصودة خصوصا في جزئية الولاية العامة حيث أعاد الوزير الأسبق معن القطامين تقديره بأن حكومة الدكتور بشر خصاونة تتهرب من مسئولياتها وتحاول تصدير أزمة إلى الديوان الملكي الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين.

وسأل القطامين في هجوم عبر مقطع فيديو وبلغة حادّة: إذا حصلت مشكلة في وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة.. هل نُحيلها إلى الديوان الملكي أيضا؟ وأضاف بأن حجة أن البيانات موجودة لدى الديوان الملكي من أجل التدقيق متهالكة لأن البيانات موجودة لدى الحكومة عن من يستحقون الإعفاء الطبي وعن كل أبناء الشعب الأردني ولو لم تكن موجودة يمكن الإتصال بالديوان للمطالبة بها.

وهُوجم قرار الحكومة الأردنية بخشونة من قبل أعضاء حاليين في مجلس النواب ومن جهة شخصيات خارج المجلس خصوصا وأن بند الإعفاءات الطبية ذُكر رسميا في تقرير الميزانية المالية للدولة.

ولم تُعرف بعد الآليّة التي ستقترح لمغادرة الأزمة الحالية مع المجلس النيابي المُصر على بقاء صلاحيات الإعفاء بين يدي رئاسة الوزراء لكن مصادر برلمانية كشفت ل”رأي اليوم” النقاب عن آلية مبتكرة قد تؤدي لمنح كل نائب حصة متفق عليها مسبقا من الإعفاءات الطبية وإحالة بقيّة مطالبات المواطنين إلى الجهة المختصة في الديوان الملكي.

المصدر : رأي اليوم