وأضافت في بيان، أن القضية هي قضية وطن أصبحت بقدر أن تكون قضية خاصة لهم لا سيما أن غالبيتهم يعملون في مستشفيات وزارة الصحة و يزاولون الإختصاصات المختلفة دون إعتراف رسمي بالبوردات الأجنبية الرسمية التي يحملونها و الصادرة من جهات رسمية و جامعات عريقة في دول مرموقة سبق و أن تم الإعتراف بشهادات نفس التي يحملونها لمئات من الأطباء الزملاء اللذين يعملون معهم حيث أن تلك الشهادات معترف بها عالميا و في نفس الدول المانحة مسموح لهم بمزاولة الإختصاص فيها من خلال هذه الشهادات التي يحملونها .
و أشارت الى أنه بحوزتهم صور مصدقة من تلك الشهادات لدى المجلس الطبي مع طلب للإعتراف بها دون أدنى قبول للتقييم و الإعتراف إسوة بكل من عادل سواء كانت تخصصات فرعية و رئيسية مع وجود شهادات في المجلس تم مخاطبة الجهة المانحة بالدول الأجنبية و جاء الرد منذ سنوات أنها شهادات صحيحة و رسمية صادرة برقم كذا و محفوظة في أرشيف رسمي هناك و مصادق عليها من وزارة التعليم و الصحة في تلك البلد و مختومة من السفارة و الملحقية الأردنية و من التعليم العالي في الأردن .
ورأت التنسيقية أن أن الإصرار الممنهج في إقصائهم و ظلمهم من الحصول على حقهم إسوة بالآخرين مستمر و بصورة عجيبة و بشتى الذرائع التي ليس لها تفسير سوى عرقلة و نسف للحقوق يندرج تحت إحتكار واضح و إستغلال ليعملوا بدون غطاء قانوني يحميهم و تكبيل أياديهم عن العطاء و علاج المرضى .
و رأت أن الإقصاء و التمييز تجاههم مستمر و تجلى و تأكد ذلك بعد تعديل قانون المجلس الطبي الأردني لسنة ٢٠٢٢ و ذهب للإعتراف بمن يعمل في الخارج و بعيدا في حين ترك من يعمل في الداخل و يخدم وطنه فهذا الظلم بحد ذاته .
