وكانت الأسواق تترقب عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك أخيراً، الأمر الذي دعا البعض لمطالبة البنك المركزي الأميركي بتأجيل زيادة الفائدة حتى لا يضيف مزيد من الضغوط على المصارف.
وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.
وأشار الفيدرالي الأميركي في بيانه اليوم إلى أنه قد يتخذ مزيد من القرارات بتشديد السياسة النقدية، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا، وتوقع أن تصل الفائدة عند أعلى مستوياتها هذا العام عند 5.1 بالمئة، على أن تهبط إلى مستوى 4.3 بالمئة بنهاية العام المقبل.
وأضاف المركزي الأميركي أن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة قوي ويتمتع بالاستقرار والمرونة.
وكالات
