وفي ذات الوقت تقوم الهيئة المستقلة بتدقيق أوراق ستة عشر حزبا آخر ، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت نظرا لحجم العمل الكبير ، إضافة لخمسة أحزاب تحت التأسيس ، وهذا يشير إلى أنّ المرحلة المقبلة ستكون زاخرة بالأحزاب السياسية التي تجهد للوصول إلى برّ الأمان .

ما سبق مجرّد مرحلة من مراحل دخول الأحزاب حلبة العمل السياسي الجديد والذي سيشهد منافسات كبيرة بين البعض منها ، غير أنّ التحدّي الأكبر الذي ينتظر هذه الأحزاب هو الإستعداد للإنتخابات النيابية المقبلة ، سواء أجريت هذا العام أو العام المقبل ، ولكن يبدو أن طريق الأحزاب لن تكون مفروشة بالورود أبدا .

فالقضية المالية باتت تشغل العديد منها ، خاصة وأنّ نظام الدعم المالي مرتبط بالمشاركة في الإنتخابات ، سواء من حيث تخطّي العتبة 2 ونصف بالمئة أو الحصول على نصف هذه النسبة على الأقل للحصول على مبلغ مالي لا يتجاوز الثلاثين ألف دينار ، وهذا يعني أن الأحزاب ستقوم بتغطية حملاتها الإنتخابية بشكل كامل ، وهي التي ستكون مضطرة للمشاركة في نصف عدد الدوائر على الأقلّ ، وهذا من شأنه تحميلها مسؤوليات مالية باهظة جدا .

ولكن من يستطيع تحمّل تلك التكلفة المالية فيما إذا جرت الإنتخابات ؟ فكل المؤشرات تقول بأن هناك عددا محدودا من الأحزاب قادر على تحمّل تلك الأعباء المالية ومن خلال الأعضاء الذي يرغبون بدخول المنافسة الإنتخابية ، وهذا العدد من الأحزاب قد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة .

عدا عن ذلك ؛ فإنّ صراعات وخلافات بدأت تطفو على السطح ، من خلال تضارب في التصريحات هنا أو هناك ، ويبدو أن أحزابا سوف تعاني الكثير خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بالمواقع القيادية ، والتي تشهد اليوم خلافات كبيرة في أكثر من حزب .

إضافة لذلك ؛ فإن أحزابا تشهد استقالات ، ومنها استقالات جماعية ، وسوف نتطرق إلى ذلك في تحقيقات قادمة بعد استكمال كافة المعلومات التي تردنا من كيانات حزبية باتت تدرك بأنّ ما ينتظرها قد يكون صعبا ، ويحتاج إلى حكمة في التعامل والتعاطي معه .

التحديات القادمة أمام الأحزاب لن تكون سهلة ، والحصول على الترخيص النهائي ليس آخر المشوار ، فالمرحلة تستدعي وجود الأقوياء القادرين على خوض المنافسة ، ونجزم بأنّ الوصول للمجلس النيابي هو المقياس لكافة الأحزاب السياسية الراغبة في الإستمرار وترسيخ أقدامها في الحياة السياسية في الأردن .